شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداءً من ليلة امس، زيادة جديدة أثارت استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ارتفع سعر الغازوال بحوالي 1.70 درهم للتر الواحد، فيما سجل البنزين زيادة قدرها 1.57 درهم، وهي زيادات من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الأساسية، ما يهدد بموجة غلاء جديدة في الأسواق.
وتأتي هذه الزيادة في سياق يتسم بتقلبات أسعار النفط على المستوى الدولي، غير أن فاعلين اقتصاديين ومهنيين يرون أن السوق الوطنية للمحروقات لا تزال تفتقر إلى آليات حقيقية لضبط الأسعار، في ظل غياب تسقيف فعلي وهوامش ربح محددة.
ويرى متتبعون أن هذه الزيادات المتكررة تعمّق من معاناة الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها أمام ارتفاع متواصل في كلفة التنقل والمواد الاستهلاكية، دون تحسن موازٍ في القدرة الشرائية.
في المقابل، تتجدد الدعوات إلى تدخل الحكومة لإيجاد حلول توازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، سواء من خلال مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات أو إعادة النظر في آليات التسعير المعتمدة.
ويُرتقب أن تثير هذه الزيادة ردود فعل متباينة خلال الأيام المقبلة، في ظل تنامي النقاش حول العدالة الاجتماعية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الغلاء على المواطنين.
