بوعادل بين عطش الاستثمار وهاجس استنزاف المياه.. حين تتحول الثروة الطبيعية إلى مصدر توتر اجتماعي
عادت جماعة بوعادل إلى واجهة الاحتجاجات من جديد، بعد شروع شركة خاصة في خطوات تمهيدية لإطلاق مشروع يهم تعليب المياه المعدنية، وهو المشروع الذي فجّر موجة رفض واسعة وسط الساكنة المحلية، التي تعتبر أن استغلال المنابع المائية بالمنطقة قد يدفع نحو تهديد التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيش عليه آلاف الأسر.
وتكشف هذه الاحتجاجات عن إشكال أعمق يتجاوز مجرد الاعتراض على مشروع استثماري، ليمس سؤال العدالة المائية وتدبير الموارد الطبيعية بالمناطق القروية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع المخاوف من استنزاف الفرشة المائية لفائدة مشاريع تجارية، بينما تعاني الساكنة المحلية أحياناً من صعوبات في التزود بالماء أو الحفاظ على أنشطتها الفلاحية التقليدية.
ويخشى المحتجون من أن يؤدي المشروع إلى التأثير بشكل مباشر على النشاط الفلاحي الذي يمثل المورد الأساسي للعديد من الأسر، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الجاذبية السياحية التي تتميز بها المنطقة بفضل شلالاتها ومنابعها الطبيعية، والتي ظلت لعقود جزءاً من هوية بوعادل الاقتصادية والبيئية.
في المقابل، غالباً ما تراهن الشركات المستثمرة على خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، غير أن التجارب السابقة في عدد من المناطق المغربية أظهرت أن غياب الحوار المبكر والشفافية في تدبير المشاريع المرتبطة بالمياه يحول أي مشروع اقتصادي إلى بؤرة توتر اجتماعي واحتقان متواصل.
كما تطرح هذه القضية مجدداً النقاش حول حدود الاستثمار في الموارد الطبيعية، ومدى قدرة الدولة والجماعات الترابية على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق البيئية والاجتماعية للسكان. فالماء لم يعد مجرد مورد اقتصادي، بل تحول إلى قضية استراتيجية ترتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار المحلي.
ويرى متابعون أن معالجة هذا الملف لن تكون ممكنة فقط عبر المقاربة الأمنية أو الإدارية، بل تتطلب فتح نقاش حقيقي مع الساكنة، وتقديم ضمانات واضحة بشأن الحفاظ على التوازن المائي والبيئي للمنطقة، لأن أي مشروع يفقد ثقة المجتمع المحلي يتحول سريعاً من فرصة تنموية إلى مصدر صراع دائم.
