قال مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة، إن حماية الفرادة المغربية والتميز المغربي، ينبغي أن يكون مشروعا مشتركا وجدا لا يحتمل الهزل ولا المزايدة ، وأوضح بنحمزة خلال مشاركته الأحد 28 فبراير 2016 في ندوة حول العقيدة الأشعرية في سياقها الحضاري، أن القضية اليوم فيما يجري من احتراب وخصومات، هي قضية دينية بالأساس وليست قضية سياسة أو مواقع.
واعتبر بنحمزة أن الدعوات التي تعالت أثناء الإعداد لدستور 2011 مطالبة بالدولة المدنية وإزالة كل شيء له علاقة بالمرجعية الدينية كان حركة هدفها الأساس الاستيلاء على منصب إمارة المؤمنين لا أقل ولا أكثر، بنحمزة الذي أشار إلى تشكيل عدد من الأطراف لإمارات مزعومة ومن بينهم الشيعة، قال إن من يقترح أن ينسحب من الساحة وله إمارة المؤمنين متجذرة منذ 12 قرنا، فمعنى ذلك أنه يفتح المجال للغير، ولا يستطيع توقع مقدار الأطماع التي يفتحها للناس ليكونوا في هذا المكان.
ونبه المتدخل في الندوة التي احتضنها مركز البحوث والدراسات الانسانية والاجتماعية بوجدة، إلى ضرورة قراءة التحولات الخطيرة التي وقعت في المدة الأخيرة، مشيرا إلى انها أمور لم يقع مثلها في التاريخ إلا قليلا، حيث يمتد الآن المد الشيعي في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومناطق أخرى في الطريق .
وتساءل عضو المجلس العلمي الأعلى إن كان هؤلاء الذين ينادون اليوم بإقصاء الدين، يستطيعون الاجابة عن كيف يتحول زيدي كان أشبه ما يكون بالسنة في اليمن إلى جعفري في مدة قياسية؟ كيف وقع هذا التحول الذي يسعى البعض لحله سياسيا فقط. من جهة أخرى، رفض بنحمزة أن يتم رد أسباب ثقافة التطرف والارهاب إلى الفقر والهشاشة والتهميش فقط، داعيا الفاعلين في الشأن الديني والسياسيين والأمنيين والباحثين إلى قراءة كتب مراجعات الجماعات الاسلامية ليفهموا كيف كان يفكر هؤلاء.
وقال المتحدث إن من يريد أن يبحث عن العنف والتطرف لا يمكنه أن يفعل ذلك انطلاقا من المساجد، لأن هؤلاء يعتقدون أن كل المساجد هي مساجد ضرار لا تجوز الصلاة فيها، ولا تجوز الصلاة عندهم إلا خلف إمام منهم، ما يعني حسب بنحمزة أن المشكلة لا يمكن فهمها ومعالجتها إلا بما هو ديني وفكري وثقافي.
