أثارت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بشأن اهتمام الرئيس الأمريكي بدعوة الدول العربية للمساهمة في تمويل تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران، موجة من الجدل والتحليلات في الأوساط السياسية والاقتصادية بالمنطقة.
وتشير المعطيات إلى أن الحـ.ـرب، التي بدأت في 28 فبراير 2026، تكبدت تكاليف باهظة تجاوزت ما بين 8 إلى 12 مليار دولار خلال أسابيع فقط، مع تقدير يومي للنفقات بين 300 و500 مليون دولار، شملت الطلعات الجوية والصواريخ والدعم اللوجستي وحماية الملاحة. كما ساهم نشر آلاف الجنود وتحريك القطع البحرية في الخليج في رفع الكلفة التشغيلية بشكل كبير، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار التأمين والشحن في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي بخسائر إضافية بالمليارات.
القرار الأمريكي لإشراك دول الخليج في تمويل هذه العمليات يُفسر كخطوة لإعادة توزيع النفوذ في المنطقة، وضغط اقتصادي لتخفيف العبء المالي عن واشنطن، مع تحويل الحروب إلى ما يشبه “فاتورة جماعية” على الحلفاء الماليين بدلًا من الأطراف العسكرية فقط.
لكن التساؤلات الجوهرية تبقى قائمة:
هل تتحمل دول الخليج تمويل حرب لم تكن طرفًا فيها؟
هل الهدف حماية أمن المنطقة، أم مجرد إدارة صراع بتكلفة أقل للولايات المتحدة؟
وما انعكاسات ذلك على العلاقات السياسية والاقتصادية بين واشنطن ودول الخليج؟
ويرى محللون أن الخطوة تحمل بعدًا استراتيجياً مزدوجًا: فهي تظهر إصرار الولايات المتحدة على حماية مصالح إسرائيل في المنطقة، وفي الوقت نفسه تُضعف مكانة الدول العربية، إذ يُستغل وجودها الاقتصادي كأداة لدعم صراع لا تتحكم فيه مباشرة.
في المحصلة، يبرز هذا الاقتراح كأحد الأمثلة على تحولات ديناميات القوة في الشرق الأوسط، حيث لا تقتصر المعارك على ساحات الحرب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد والتحالفات المالية والسياسية.
