المغرب يشارك في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة

انطلقت اليوم الإثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أشغال الدورة السبعين للجنة المعنية بوضع المرأة، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى ترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، في إطار التزام المغرب بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
وشهد حفل الافتتاح حضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، فضلاً عن عدد من المسؤولين الأمميين وممثلي الدول المشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يستمر إلى غاية 19 مارس الجاري.
ويضم الوفد المغربي ممثلين عن مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية مختلفة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي البرلمان وفعاليات من المجتمع المدني، في تأكيد على المقاربة التشاركية التي يعتمدها المغرب في التعاطي مع قضايا المرأة وحقوقها.
وتُعقد هذه الدورة السنوية حول موضوع: “ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة”، مع التركيز على ضرورة تعزيز الأنظمة القانونية الشاملة والمنصفة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، إضافة إلى معالجة العراقيل البنيوية التي تحد من تمتع النساء بحقوقهن الكاملة.
ومن المنتظر أن يشكل هذا المؤتمر الدولي منصة للنقاش وتبادل التجارب بين الدول حول تأثير عدم المساواة القانونية على الحياة اليومية للنساء، مع صياغة توصيات عملية لتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتشجيع مشاركتهن الكاملة والفعالة في صنع القرار داخل الفضاء العمومي، فضلاً عن تكثيف الجهود لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة المكلفة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وقد أُنشئت سنة 1946 بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وفي سياق هذه المشاركة، من المرتقب أن ينظم الوفد المغربي، يوم غد الثلاثاء، حدثاً موازياً تترأسه الوزيرة نعيمة ابن يحيى تحت شعار: “وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة”.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول سبل تطوير آليات الإنصاف والحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وتعزيز فعالية الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع أولويات الدورة السبعين للجنة، ويعكس التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ودعم مسار التنمية الشاملة.