تشهد الوصلة الكهربائية البحرية التي تربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق مرحلة مراجعة تقنية جديدة، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتسارع التحولات في مجال الطاقة وتزايد التنافس حول مسارات نقلها بين أوروبا وشمال إفريقيا.
وفي هذا الإطار، أطلق كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وريد إليكتريكا دي إسبانيا طلب عروض من أجل فحص الكابلات البحرية الممتدة بين ضفتي المضيق، في خطوة تروم تقييم جاهزية هذه البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز عمليات الصيانة الدورية التي تضمن استقرار تبادل الكهرباء بين البلدين.
ووفق معطيات إعلامية إسبانية، فإن عملية الفحص ستشمل مراقبة بصرية للربطين الكهربائيين القائمين بين منطقة طريفة والساحل الشمالي للمغرب، على أعماق تتجاوز 600 متر، وذلك عبر مرحلتين تشملان الانتقاء الأولي ثم تقديم العروض التقنية، على أن يُعتمد العرض الأكثر كفاءة في التنفيذ.
وتُدار هذه العملية من مدينة طنجة، في إطار تعاون مؤسساتي بين الجانبين يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، منذ دخول أول ربط كهربائي حيز التشغيل في أواخر التسعينيات، بعد اتفاق يعود إلى سنة 1993، شكل حينها خطوة رائدة في ربط الشبكات الكهربائية بين إفريقيا وأوروبا.
ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الخط البحري يشكل أحد أهم مسارات تبادل الطاقة في المنطقة، مع اعتماد برامج صيانة ومراقبة دورية لضمان استمرارية الخدمة وأمن الإمدادات الكهربائية بين الضفتين.
وتأتي هذه المراجعة التقنية في وقت تعرف فيه خريطة الطاقة الإقليمية تحولات متسارعة، مع توجه عدد من الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر ومسارات استيراد الكهرباء، وظهور مشاريع جديدة للربط الطاقي، من بينها دراسات لخطوط مباشرة بين المغرب وفرنسا.
ورغم هذه التطورات، يظل الربط المغربي الإسباني عبر مضيق جبل طارق مكوناً محورياً في منظومة الطاقة الإقليمية، بالنظر إلى دوره التاريخي في تأمين التبادل الكهربائي بين القارتين.
في المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع واسعة في الطاقة الشمسية والريحية، ما يمنحه موقعاً متقدماً في معادلة الطاقة المستقبلية، سواء على المستوى الداخلي أو في اتجاه الأسواق الأوروبية.
وبين متطلبات التحديث التقني والتحولات الجيوطاقية، يبرز هذا الربط كأحد أهم البنى الاستراتيجية التي ستظل تلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، في ظل إعادة رسم متسارعة لخريطة الطاقة بين أوروبا وشمال إفريقيا.
