استئنافية فاس الإدارية تؤيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو، ومنسق المعارضة بومعان يوضح
في خطوة تؤكد على سيادة القانون وتكريس مبادئ الديمقراطية ، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية اليوم 04/02/2025 حكما يؤيد القرار الابتدائي الذي قضى بإلغاء مقرر معاينة إقالة خمسة أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو، وتعكس هذه القضية التوترات السياسية التي نشأت في المجلس الجماعي ، كما تسلط الضوء على أدوات العدالة الإدارية التي تضمن حماية حقوق الأعضاء المنتخبين.
منسق المعارضة عماد بومعان يوضح لصفروبريس
الملابسات القانونية
بدأت القصة عندما اتخذ المجلس الجماعي لصفرو قرارا بإقالة الأعضاء الخمسة دون توفر الشروط الشكلية لذلك، ودون احترام المساطر القانونية المؤسسة لتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 وهو ما اعتبرناه قرارا انفراديا وسياسيًا من طرف رئيس المجلس وشططا في استعمال السلطة سعى من خلاله (القرار) إلى استئصال المعارضة و التي عرت فضائحه أمام الرأي العام و المتمثلة أساسا في تضارب المصالح و استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، وبعد الطعن في هذا القرار أمام المحكمة، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بإلغاء مقرر معاينة الإقالة، مما دفع الرئيس إلى استئناف الحكم.
تأكيد الحكم الابتدائي
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي، في إشارة إلى ضرورة احترام القواعد القانونية والإجرائية المتعلقة بإقالة الأعضاء، فقرار الإقالة لم يستند إلى أسباب قانونية موضوعية، بل كان مدفوعا باعتبارات سياسية، سيما و أن رئيس المجلس استعان بمحام تان غير المتعاقد مع الجماعة في إصرار غريب منه لإقالة معارضيه، وهذا يؤكد على أهمية مبدأ المحاسبة داخل المجالس الترابية وحماية الأعضاء من الاستغلال السياسي.
أثر الحكم
هذا الحكم له تداعيات قوية على المشهد السياسي في صفرو، حيث يعزز من دور المعارضة ويعطي رسالة واضحة حول ضرورة احترام الانتخابات الديمقراطية، كما يعكس التزام النظام القضائي بحماية الحقوق السياسية للأفراد ويعزز الثقة العامة في المؤسسات القضائية، في انتظار تفعيل مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي لصفرو المؤسسة قانونا يقول عماد بومعان منسق فريق المعارضة بجماعة صفرو.
كلمة أخيرة
في الختام، يظهر تأييد محكمة الاستئناف الإدارية للحكم الابتدائي أهمية القانون في صرف النزاعات السياسية وضمان استمرارية الحياة الديمقراطية داخل المجالس الترابية، وهذه القرارات تؤكد الحاجة إلى محاسبة القائمين على الشأن العام وتضمن أن يكون حق الأفراد في التعبير عن آرائهم محفوظا ومحميا بشكل فعال
