أسالت حادثة 7 دجنبر 2015 ،التي نفذتها الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لمدينة صفرو ،طبقا للمادتين 107و108 من الميثاق الجماعي ضد شركة ستي باص كثيرا من المداد وردود الأفعال،علما أن محاولة الشركة تشغيل حافلاتها عبر الخط 38 الرابط بين مدينة فاس و صفرو ،لا تحترم القوانين الجاري بها العمل في إبرام الاتفاقيات والشراكات التي تعقدها المجالس الجماعية لتنظيم وتدبير النقل العمومي الحضري باعتبارها صاحبة الحق كما تنص على ذلك المادة 83 من الميثاق الجماعي .
إن أي محاولة من هذا النوع تؤكد بالملموس تغول أصحاب الامتيازات والنفوذ، وتجاوزهم للقانون وتحدي الساهرين عليه واحتقارهم للإرادة الشعبية ومن يمثلها كلما تعارضت مع مصالحهم .
فتحالف المال والإعلام والسلطة ضدا على الحق والقانون كان دوما قهرا للمستضعفين كما تؤكد ذلك شواهد التاريخ ، لكن إرادة التحدي كما يبسطها العالم توينبي تكون له بالمرصاد والشاهد عندنا أن الذين نقلو الخبر ، أو علقوا عليه أو دبجوا مقالات مدفوعة الأجر في المواقع الالكترونية المحلية والوطنية قد جانبهم الصواب وأعماهم الحقد الإيديولوجي في تناول الموضوع بتجرد وحيادية . فالأصل في الخبر الصحفي نقله كما هو للجمهور، والعمل هدفه النقد البناء قصد تنوير الرأي العام وإبداء المواقف المختلفة والحاصل أن هؤلاء القوم لم يقدموا نقدا علميا ولا خبرا صحيحا بل سقطوا في السباب والتشهير بالرئيس وحزبه وأغلبيته ، وهي أقوال يجرمها القانون لتنافيها مع نقل المعلومة ومسؤولية الكلمة .
لقد أظهرت هذه الواقعة أمورا كثيرة لعل أبرزها نجمله في الأمور التالية :
1. تقاعس السلطة الإقليمية في القيام بواجبها طبقا للمادة 110 من الميثاق الجماعي ولعل احتلال الملك العمومي الجماعي خير دليل إلى ما نشير إليه .
2. إن الذين يقتاتون على ثقافة حقوق الإنسان هم في حقيقة الأمر جزء من أدوات التحكم والاستبداد وأداة طيعة في خدمة أجنداته، وإلا كيف نفسر دعوة بعضهم لحل المجلس الجماعي ومتابعة أعضائه؟؟ واتهام أحدهم لرئيس منتخب بنسبة صحيحة تتجاوز% 30 – عوض %16.79 كما يشير صاحب المقال – بالرئيس البلطجي ؟ إن هكذا أقوال ومواقف تزيد من عزلة أصحابها إلى عزلتهم الأصلية وتأكد تهافت أطروحاتهم.
3. ضعف المعارضة بالمجلس وخفوت صوتها ورأيها وهو أمر لا يقبله عاقل ممارس للسياسية بصدق وإخلاص، وموقف يفتح للعدمية موطأ قدم لتعبت بقضايا الناس .
4. حرص رئيس المجلس البلدي على الممارسة الكاملة لصلاحياته وعدم خضوعه للضغط والابتزاز ، وهو موقف يذكرنا بشرفاء اليسار الذين تعاقبوا على تسيير بلدية صفرو.
وللإشارة فإن الأغلبية المسيرة ورئيسها لم يكونوا يوما ضد اشتغال حافلات النقل الحضري كما يستشف من خلال تصريحاتهم بل ضد تجاوز صلاحيات المؤسسات ، وهذا ما لم يستوعبه تجار الكلمة الذين تمادوا في غيهم حد اتهام الرئيس وحلفائه بامتلاك رخص النقل والكريمات ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .
5. تفاعل المواطنين مع الحدث وغيره من أمور الشأن المحلي وهي على كل حال قيمة مضافة ارتفع منسوبها مع ممارسة العدالة والتنمية للشأن العام. نظرا لجعله المواطن في قلب الحدث السياسي وذلك بإطلاعه على التدبير اليومي عن طريق آلية التواصل عكس ما كان يجري في السابق من عقد للصفقات تحت الطاولة بعيدا عن أنظار المتتبعين .
وبهذا فإني كلي ثقه بأن تكون محطة 17 دجنبر 2015 موعد الدورة الاستثنائية للمجلس وقفة لمناقشة الموضوع من كل جوانبه والخروج بخلا صات تخدم مصالح المواطنين وتعلي من شأن القانون وتحفظ لباقي المتدخلين في القطاع حقوقهم و تخرص أفواه العدميين و تجار الفتن.
وختاما أقول لمثل هؤلاء وغيرهم إن مراهنتهم على تفجير الأوضاع في وجه العدالة والتنمية وحلفائها إن في مدينة صفرو أو غيرها عبر الكذب والتشويش وتغليط الرأي العام أحيانا والركوب على مصالح الناس أحايين أخرى ، أقول لهم أنتم واهمون ولا تفقهون حركة التاريخ .
