تشهد فرنسا جدلًا اجتماعيًا وسياسيًا حادًا، بعد أن رفضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تمرير مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات القانونية المرتبطة بجريمة “سفاح القربى”، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والشعبية.
ورغم المطالب المتصاعدة من منظمات الدفاع عن الطفولة وحقوق الإنسان، رفضت السلطة التنفيذية إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجنائي في صيغته الحالية، التي لا تُصنّف بعض أشكال العلاقات العائلية غير المشروعة كجرائم قائمة بذاتها، ما اعتبره مراقبون ثغرة قانونية خطيرة تُهدد الضحايا وتُضعف الحماية القانونية للأطفال والنساء.
ويعود مصطلح “سفاح القربى” إلى الواجهة بقوة في فرنسا منذ سنة 2010، عندما أُدرج لأول مرة في القانون الجنائي الفرنسي، لكن من دون إطار واضح أو نص صريح يُجرّمه بشكل مباشر، ما ترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات قضائية متباينة ومثيرة للجدل.
الرئيس إيمانويل ماكرون وجد نفسه هذه المرة تحت ضغط إعلامي وشعبي كثيف، وسط مطالب بتوسيع تعريف الجريمة، وتجريمها بشكل مستقل بغض النظر عن وجود عنف جسدي أو إكراه صريح، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
من جهتهم، يعتبر منتقدو الحكومة أن رفض التعديل يعكس تقاعساً تشريعياً مقلقاً في ملف حساس يتعلق بكرامة الإنسان وسلامة الأسرة، في حين بررت الحكومة موقفها بوجود تعقيدات قانونية، وصعوبة صياغة قانونية واضحة لا تمس بالحريات الفردية أو تتسبب في سوء تأويل.
