نقابتان تابعتان للحلوطي تسائل السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في بلاغ مشترك حول النتيجة المرتقبة من سياسة الأبواب الموصدة مع المركزيات النقابية بالقطاع

ساءلت المكاتب النقابية الوطنية لكل من النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد وزير التعمير واعداد التراب الوطني بسؤال هو ما النتيجة المرتقبة من سياسة الأبواب الموصدة مع المركزيات النقابية بالقطاع؟ في بلاغ مشترك (توصلت بنسخة منه) صدر بعد ان عقد المكتبين النقابيين لقاء يوم الجمعة 24 فبراير 2017، حيث وقفا على الحصيلة الهزيلة للحوار الاجتماعي القطاعي جراء توقفه منذ سنتين، واعلنا المكتبين في ذات البلاغ للرأي العام القطاعي، أن الأصل النقابي يتأسس على مبدأ التفاوض المستمر والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وأن الحوار الاجتماعي الجاد والهادف يُشكل أحسن السبل، وأكثرها فاعلية لمعالجة النزاعات المتعلقة بالشغل، منبهين أن عدم طرح القضايا ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار يُعيق دور المركزيات النقابية للقيام بدورها الدستوري في ضمان استثبات السلم الاجتماعي القطاعي، مما يؤدي عاجلا أو آجلا إلى تأجيج أسباب احتقانات غير معروفة المآلات، ومسجلين للتاريخ أنه في أعراف العلاقات بين المؤسسة النقابية والأطراف الحكومية، وكلما تم تجديد مكتب نقابي قطاعي، أو تنصيب وزير جديد، يتم برمجة لقاء تواصلي، وتنظيم جلسة ترتيبية من أجل تنظيم العلاقات المهنية في أفق إرساء اتفاق يراعي واجبات الموظفين من جهة ويضمن حقوقهم ويحسن من أوضاعهم الاجتماعية من جهة أخرى. إلا أننا (حسب البلاغ) ورغم المراسلات التي وجهت للسيد الوزير، لم نجد أي تفاعل إيجابي مع المطالب العادلة لمؤسستنا النقابية. فإذا أقفلت أبواب الحوار، فمن حقنا التساؤل عن السبيل المتاح لتحقيق مطالب الشغيلة وتثبيت السلم الاجتماعي القطاعي؟ وسجل المكتبين بكل أسف أن قطاعات وزارية أخرى، في نفس الفترة، تم تحسين ظروف موظفيها من خلال الزيادة في التعويضات الجزافية ومضاعفة المنحة المخصصة للأعمال الاجتماعية وتجديد أسطول النقل وبناء مركب اجتماعي، وتجهيز مقر لمطعم مركزي، في حين نجد أن الجمود أصاب وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وكأن الزمن توقف بها منذ سنتين. وجددت كل من النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضويتات تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التزامهما الراسخ للدفاع عن المطالب العادلة للموظفين والمستخدمين سواء عبر التفاوض أو عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة، وجعل على رأس الأولويات، الإفراج عن النظام الأساسي للوكالات الحضرية وتنزيل الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية والإدارة المركزية. والنهوض بالخدمة الاجتماعية وسكن الموظفين بالوزارة والمستخدمين بالوكالات الحضرية. وطالبت النقابتين تفعيل انتقالات المستخدمين بالوكالات الحضرية لأسباب اجتماعية، والزيادة في التعويضات الجزافية لموظفي الوزارة، والحرص على التنزيل السليم للقانون المؤطر للتعيينات في مناصب المسؤولية العليا، وتوفير مقر موحد للوزارة يضم ويوحد كل مكونات القطاع، مع تدعيم الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى مجموعة من الملفات المطلبية المتعددة للمكاتب الجهوية والمحلية للنقابتين.