نادي المحامين بالمغرب يندد بتصريحات رئيس الاتحاد السنغالي ويصفها بالمساس الخطير بنزاهة كرة القدم الإفريقية
عبّر نادي المحامين بالمغرب عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبراً إياها خروجاً غير مسؤول عن الأعراف الرياضية، ومساساً مباشراً بمصداقية المؤسسات الكروية القارية والدولية.
وأوضح النادي، في بلاغ له، أن الاتهامات التي وجّهها المسؤول السنغالي إلى المملكة المغربية، من خلال الحديث عن “توجيه” الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أو ممارسة “تأثير خفي” على قراراتها، لا تندرج في إطار النقد الرياضي المشروع، بل ترقى إلى مستوى القذف والتشهير المؤسساتي، في غياب أي معطيات أو أدلة ملموسة.
وأشار البلاغ إلى أن الزج باسم المغرب في هذا النوع من الادعاءات الخطيرة يشكل إساءة مزدوجة، ليس فقط للهيئات الرياضية المغربية، بل أيضاً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي تم التشكيك ضمنياً في نزاهته واستقلالية قراراته، وهو ما يهدد الثقة في منظومة كرة القدم الإفريقية برمتها.
واعتبر نادي المحامين أن هذه التصريحات تعكس محاولة مكشوفة للتغطية على اختلالات تنظيمية داخلية وإخفاقات تدبيرية، عبر البحث عن شماعات خارجية وترويج روايات غير مؤسسة، من شأنها تسميم الأجواء الرياضية وإضعاف القيم التي تقوم عليها المنافسة الشريفة.
وأكد البلاغ أن الأمر لا يتعلق بمجرد مواقف أو آراء شخصية، بل بسلوك يتعارض بشكل صريح مع القوانين المؤطرة للعمل الرياضي، مذكّراً بأن مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاسيما المواد 14 و15 و16، تلزم مسؤولي الجامعات الرياضية باحترام مبادئ النزاهة والحياد والمسؤولية. كما أن المادة 82 من مدونة الانضباط التابعة للكاف تجرّم كل ما من شأنه المساس بسمعة المؤسسات الكروية أو التشكيك في نزاهتها دون سند قانوني.
وختم نادي المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على أن حماية صورة كرة القدم الإفريقية تمر عبر احترام القوانين والأخلاقيات الرياضية، والابتعاد عن الخطابات الانفعالية والاتهامات المجانية، داعياً إلى تغليب منطق المسؤولية والمؤسسات بدل الانزلاق نحو مواقف تسيء للرياضة الإفريقية أكثر مما تخدمها.
