في تطور جديد لملف قضائي أثار نقاشًا واسعًا، قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط إعادة فتح النقاش في قضية محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، من خلال برمجة جلسة جديدة يوم الأربعاء 4 مارس 2026.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة السيمو من التهم الموجهة إليه، ما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة تقييم الوقائع والمعطيات المرتبطة بالملف.
ومن المنتظر أن تنكب هيئة الحكم خلال الجلسة المقبلة على دراسة حيثيات القرار الابتدائي، والاستماع إلى دفوعات مختلف الأطراف، خاصة المبررات القانونية التي تستند إليها النيابة العامة في طعنها، إلى جانب مناقشة مدى كفاية الأدلة والقرائن التي تضمنها الملف.
ويُتابَع رئيس الجماعة، رفقة متهمين آخرين، في قضايا تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم المالية التي تحظى باهتمام خاص من طرف الرأي العام، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعيد هذه المستجدات تسليط الضوء على مسار التقاضي في قضايا المال العام، وعلى دور القضاء الاستئنافي في تدقيق الأحكام الابتدائية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام، بعيدًا عن أي اعتبارات غير قانونية.
