في رد رسمي على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير ثمن عقد الزواج ليصل إلى 3500 درهم، أكد المجلس الجهوي لعدول الرباط أن جميع الخدمات المقدمة تخضع للتسعيرة القانونية المعمول بها، ويتم الالتزام بها بدقة وشفافية وفق الضوابط المهنية المنظمة للمهنة.
وشدد البلاغ التوضيحي على أن ما يُروج من مزاعم حول زيادات في واجبات بعض العقود أو خروقات، لا يعكس الواقع، ويظل أي سلوك فردي معزول لا يمثل جميع العدول. وأشار المجلس إلى أن بعض التصرفات الفردية الشاذة قد تظهر في حالات محدودة، لكنها لا تؤثر على الإطار المهني العام.
كما لم يستبعد البلاغ أن تكون بعض الأخبار المضللة جزءاً من محاولات للتشويش على مهنة العدول والإساءة إلى سمعتها أو التأثير على مواقفهم في ظل الظروف الحالية.
ودعا المجلس كافة المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة مخالفة أو استغلال للظرفية، مؤكداً استعداد المجلس للتفاعل الفوري والجدي مع كل الشكايات المعروضة عليه، حفاظاً على نزاهة المهنة وحقوق المرتفقين.
