فوجيء العديد من نساء ورجال التعليم بما وصف ب”حرمانهم في اللحظات الأخيرة من الحصول على رخص متابعة الدراسة من لدن مختلف نيابات التربية الوطنية والتكوين المهني”، وذلك بعد تسليمها لزملائهم بحر الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي لم تصدر فيه الوزارة الوصية أي قرار بالسماح أو المنع من الحصول على هذه التراخيص.
مصادر مطلعة أكدت حصول بعض الأساتذة على تراخيص متابعة الدرسة الجامعية سواء من المصالح المركزية للموارد البشرية وكذلك من مصالح الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، بالإضافة إلى حالات توصلت بها على يد رؤساء المؤسسات التعليمية قبل نهاية الموسم الدراسي 2013/2014 وخلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، قبل أن يفاجأ الجميع من جديد بما وصف بقرارات شفوية لمنع المعنيين بالأمر من الحصول على التراخيص.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة بكل من نيابة ورزازات وتنغير، أن تسليم هذه الوثائق الإدارية توقف فقط بداية الأسبوع الجاري، بعدما تمكن العديد من الأساتذة المعنيون من تسلم رخصهم خلال يومي الخميس والجمعة المنصرمين، الشيء الذي استغربه متتبعو تدبير الشأن التربوي بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة .
وانتقد عبد الواحد السالمي، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير، ما أسماه ” النظرة الدونية التي يواجه بها رجل التعليم، والذي أضحى ملزما بطلب الترخيص لكي يمارس حقا دستوريا، إن لم نقل واجبا مهنيا تفرضه عليه طبيعة عمله التي تستوجب التكوين المستمر وتجديد المعارف والمهارات بما يجعله قادرا على مواكبة التحديات التي تفرضها مهنة التدريس”. وأضاف المتحدث على حائطه الفايسبوكي “إن السبب الحقيقي وراء هذه الارتجالية في منح التراخيص يظل غير معروف من لدن الأساتذة، وهو ما يزيد من إحساسهم بالاحتقار وعدم الاعتبار بيد أن النيابة الإقليمية رفضت منحهم أي تبرير مكتوب أو إخبار برفض طلباتهم”.
