بشرى سارة تلك التي حملتها توقعات بنك المغرب لحكومة عبد الإله ابن كيران، فخلافا لتوقعات وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد التي حددت النمو الاقتصادي للمغرب عام 2015 في 4.4 في المائة، توقع بنك المغرب نسبة نمو تتجاوز ذلك.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه من المتوقع أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2015 ليصل إلى 5 في المائة، مرجعا ذلك إلى الموسم الفلاحي الجيد واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية.
وفي المقابل، قدر البنك المركزي للمغرب أن يبلغ النمو في عام 2014 ما يناهز 2.5 في المائة مقابل 4,4 في المائة عام 2013.
وسجل المتحدث نفسه، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب عام 2015، استمرار تقلص العجز التجاري، الذي تراجع بنسبة 37,2 في المائة على أساس سنوي في نهاية فبراير، وذلك بعد انخفاض بنسبة 6,4 في المائة عام 2014.
إلى ذلك، توقع المتحدث نفسه، أن يتراجع العجز التجاري إلى حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2015، مع افتراض متوسط سعر النفط قدره 60 دولارا للبرميل.
وفي ما يخص المالية العمومية، سجلت وضعية الميزانية عجزا قدره 13,4 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير الماضي، أي بانخفاض بلغ 5,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، كان قد توقع خلال تقديمه ميزانية عام 2015 أمام البرلمان أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة خلال عام 2015، وأن يتقلص العجز في الميزانية إلى 4.3 في المائة.
