أعلنت الحكومة عن وضع نظام أساسي جديد تحدد من خلاله الصلاحيات الجديدة لبنك المغرب. ووفق النص الجديد سيصبح البنك المذكور، مستقلا بشكل تام عن السلطة التنفيذية (الحكومة).وبدلا من رقابة الحكومة سيصبح البنك، وفق النص الجديد الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية، خاضعا لرقابة البرلمان، بحيث سيصبح بإمكان استدعاء والي بنك المغرب للمثول أمام اللجان البرلمانية المختصة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالبنك المركزي، وخاصة مراقبة السياسة النقدية.ووفق ذات النص فإن بنك المغرب سيصبح خاضعا كذلك لرقابة المجلس الأعلى للحسابات بهدف التدقيق في حساباته.وأبرزت مذكرة تقديم النص القانوني الجديد أن النظام الأساسي لبنك المغرب الجديد تم إعداده وفق الدستور الجديد، وكذلك أمام ما شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك من متغيرات، مشيرا إلى قانون مؤسسات الائتمان الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا ونشر في الجريدة الرسمية.كما أشارت مذكرة تقديم أن إصلاح البنك المركزي جاء عقب التحول الجذري الذي عرفته البنوك المركزية بعد استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
