احتل المغرب الرتبة الأولى في تقرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014، ويقدم التقرير، الصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، نتائج التقدم في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن بالمنطقة العربية، وحسب استطلاع للرأي أجرته الشبكة فإن 55,9 بالمائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و 62,3 بالمائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام بالمغرب بحرية.
وتشمل الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، مؤشرات مجال تطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية. وحسب التقرير فقد اتخذ المغرب مسارا إصلاحيا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
وقد حل المغرب في الرتبة الأولى متبوعا بالأردن والجزائر، وحسب التقرير لم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية بالمغرب، مبينا أن المغرب سجل تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع إقرار دستور جديد سنة 2011، كما تم تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الانتخابات عبر لجنة عليا مستقلة، فضلا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011.
كما سجل التقرير اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.
كما أوضح التقرير أن المغرب حقق تقدما مهما على مستوى حرية الصحافة والإعلام، إضافة إلى عدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية، كما تم تقديم مشروع مدونة جديدة للصحافة والنشر تضم نصوص تستجيب لروح الدستور الجديد وللمعايير الدولية ولتطلعات المهنيين في هذا المجال عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإقرار مجلس وطني للصحافة، منتخب ومستقل، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية
