في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، كشفت معطيات متداولة عن طلب تقدّمت به عدة دول خليجية إلى المغرب من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشاريع كبرى لتخزين النفط والغاز فوق أراضيه، في خطوة استباقية تهدف إلى تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية وضمان استمرارية تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، بعيدًا عن مناطق التوتر وعدم الاستقرار.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية جديدة تقوم على إعادة توزيع البنية التحتية الطاقية عالميًا، من خلال نقل جزء من قدرات التخزين خارج المجال الجغرافي التقليدي للخليج، الذي بات عرضة لتقلبات أمنية وسياسية متسارعة. وفي هذا السياق، برز المغرب كخيار مفضل، نظرًا لما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني، فضلًا عن موقعه الجغرافي الاستثنائي الذي يجعله نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، بفضل واجهتيه البحريتين على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
مصادر مطلعة أفادت أن هذه المشاريع لا تقتصر فقط على التخزين، بل تشمل أيضًا بنى صناعية ولوجستية مرافقة، من شأنها تعزيز مكانة المغرب كمنصة طاقية إقليمية ذات بعد دولي. ويُنظر إلى هذه الاستثمارات باعتبارها جزءًا من تحوّل أوسع في الاستراتيجيات الطاقية العالمية، حيث لم يعد الإنتاج وحده هو الرهان، بل أصبحت القدرة على التخزين الآمن والتحكم في سلاسل الإمداد عنصرًا حاسمًا في معادلة النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي.
وفي قلب هذه الخطة، يتصدر ميناء الناظور المشهد، باعتباره الموقع الأبرز لاحتضان واحدة من أضخم محطات تخزين النفط في المنطقة، إلى جانب مصفاة عملاقة يُرتقب أن تكون من بين الأكبر على مستوى القارة الإفريقية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال حوالي 80%، ما يعزز التوقعات بقرب دخول هذه المنشآت حيز التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد استراتيجية أعمق، إذ ستُمكّن الدول الخليجية من تنويع مواقع تخزين احتياطاتها الطاقية، وتقليص المخاطر المرتبطة باضطراب الملاحة أو التصعيد العسكري في مناطق الإنتاج التقليدية. كما تمنح المغرب دورًا جديدًا في منظومة الأمن الطاقي العالمي، بوصفه فضاءً آمنًا لتخزين الطاقة ونقطة عبور رئيسية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
في المقابل، يُرتقب أن تُحدث هذه الاستثمارات نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني المغربي، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو تعزيز البنية التحتية الصناعية، أو ترسيخ موقع البلاد كفاعل محوري في سلاسل القيمة الطاقية العالمية. وهو ما يعكس تحوّلًا هادئًا لكن عميقًا في تموقع المغرب داخل خريطة الطاقة الدولية، من بلد مستورد للطاقة إلى منصة استراتيجية لتخزينها وإعادة توزيعها.
وبين اعتبارات الأمن الطاقي وحسابات الجغرافيا السياسية، يبدو أن المغرب مقبل على لعب دور يتجاوز حدوده التقليدية، في لحظة عالمية دقيقة تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات، حيث لم تعد الطاقة مجرد مورد اقتصادي، بل أداة استراتيجية بامتياز.
