عزا الباحث في الشأن الاقتصادي نوفل الناصري، مراجعة وكالة “ستاندرد آند بورز”، الأفق الائتماني للمغرب من سلبي إلى مستقر، واحتفاظها بتصنيفه في المستوى الحالي نفسه، وهو “BBB -A-3″، إلى تحسن ميزانية الدولة بشكل تدريجي، بفضل ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية، وكذا تحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3,3 مليار درهم، وهكذا ارتفعت المداخيل غير الجبائية ب 5,3 مليار درهم، وساهمت بذلك إيجابيا في الرفع من المداخيل بصفة عامة.
وأبرز الناصري في تصريح ، أنّ الوكالة ذاتها توقعت تحسن آفاق النمو تدرجيا ليبلغ 4 في المئة في أفق 2022، وذلك في ظل مواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أنها توقعت كذلك في السياق نفسه، حصر عجز الميزانية في 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام في حدود 2020، مع اعتماد التدبير الحذر للدين العمومي. وأردف المتحدث ذاته، أنّ الاستمرار الايجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب (قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الغذائية وأسلاك السيارات والمركبات الإلكترونية)، قد عزز من المساهمة في تحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني نحو التصنيع وفك الارتباط بالتساقطات المطرية. موضحا أنه من المنتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات لسنة 2019 إلى حوالي 4,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,5 بالمائة سنة 2018.
من الأمور التي ساهمت أيضا في رفع أفق تصنيف الاقتصاد الوطني، حسب عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وضع صندوق النقد الدولي خط للسيولة والائتمان رهن إشارة المغرب، “مما يشكل دعما إضافيا وأكيدا لاستقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للمملكة”. وبين الناصري، أنّ شبه استقرار سعر صرف الدرهم داخل النطاق الجديد لسعر الصرف منذ العمل بالنظام الجديد شهر يناير 2018، ساهم في تعزيز الثقة في السياسة النقدية الوطنية، “مما سيقوى قدرة اقتصاد المغرب على صد الصدمات الخارجية المحتملة بسبب الصراعات التجارية العالمية وتأثيراتها على تذبذب صرف العملات”.
وأضاف أنه بفضل البرمجة المسبقة والذكية، فإن الزيادات في الأجور التي قررت في أبريل الماضي في سياق الحوار الاجتماعي لن يكون لها أثر على مستوى عجز الميزانية، لأنها كانت متوقعة في ميزانية 2019، كما أن نفقات دعم الغاز ستكون بدورها أقل مما كان متوقعاً في 2019 نتيجة إبرام الحكومة لعقد تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى احتمال انخفاض نفقات الاستمارات الحكومية نتيجة لجوء الحكومة إلى تنفيذ بعض برامجها الاستثمارية إلى آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
