قرر وزير الصحة الحسين الوردي يوم الثلاثاء 25 غشت 2015 توقيف ثمانية أطباء اختصاصيين عن العمل، ضبطوا في حالة عمل غير قانونية بالقطاع الخاص موازاة مع تغيبهم عن عملهم بالمستشفيات العمومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة قررت إحالة الأطباء الثمانية على المجلس التأديبي ومطالبة أحدهم باسترجاع المبالغ المالية التي حصل عليها من خزينة الدولة طيلة هذه المدة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الوردي جاء بعد زيارة قام بها لمدينة مكناس بناء على معلومات تفيد بأن أطباء يزاولون عملهم بالمصحات الخاصة في أوقات عملهم الرسمية تاركين وراءهم مرضى سئموا انتظار التطبيب في المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المصحات الخاصة التي تم ضبط فيها الأطباء ستتخذ في حقها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل بخصوص تشغيلهم لأطباء من القطاع العام بشكل سري والتحصل على أموال بصفة غير قانونية والتهرب الضريبي.
