جمعية التضامن تترافع من أجل توفير الماء الشروب للمدرسة الجماعاتية وإعدادية الدار الحمراء بالماء بصفة دائمة لمواجهة كورونا

دعت جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وكذا عامل اقليم صفرو للتدخل من أجل العمل على ربط كل من المدرسة الجماعاتية و إعدادية الدار الحمراء بالماء الصالح للشرب بصفة دائمة ودون إنقطاع نظرا للظروف المزرية التي تمر منها المؤسستين نتيجة غياب هذه المادة الحيوية.

    ونبهت الجمعية في الرسالتين الموجهتين  للمسؤولين الحكوميين، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الخاصة الناتجة عن جائحة كورونا، والتي تقتضي توفر الماء الشروب بشكل دائم للتمكن من القيام بالنظافة اليومية كإجراء ضروري لتفادي انتشار فيروس كوفيد-19. 

   فغياب الماء كمادة حيوية قد يعمق من معاناة التلاميذ و الأطقم التربوية والإدارية في القيام بالإجراءات الاحترازية، الشيء الذي يستدعي العمل على ربط هاتين المؤسستين بمصدر للماء قادر على ضمان صبيب دائم، تشير الرسالتين. 

   وجاء كذلك في الرسالتين أن المؤسستين تتوصلان بأربعة ساعات من الماء خلال كل 48 ساعة، وهو أمر يثير الاستغراب. علما أن المنطقة تفيض بالعيون المتدفقة باستمرار، حيث تقترح الرسالتين حلين للربط أحدهما الربط المباشر بعين راس الواد ذات الصبيب العالي، حسب الوثيقتين. 

   وفي إتصال بالجريدة قال محمد العسري، رئيس الجمعية، أن مكتب الجمعية يتابع بقلق وضعية المؤستيين، حيث سبق أن طالب المكتب في رسالة موجهة للوزير الوصي، بالإسراع بإخراج إعدادية الدار الحمراء إلى الوجود، عوض الاستمرار في بناية مؤقتة، عمرت طويلا، ودون توفر الشروط الضرورية. 

وعلى مستوى آخر، أعدت الجمعية دراسة متعلقة بتزويد المدرسة الجماعاتية بالطاقة الشمسية لإنتاج الماء الساخن، لكن تأخر تزويد المدرسة بالماء بصفة دائمة أجل تنفيذ هذا المشروع المهم يقول المتحدث. 

ويضيف العسري أنه في ظل جائحة كورونا أصبح تزويد المؤسستين بالماء بصفة دائمة دون انقطاع أمرا ملحا نظرا لخصوصية هذا الوباء الذي يفرض النظافة اليومية وبشكل مكثف، حماية لفلذات أكبادنا و للأطقم التربوية  والإدارية، وكإجراء استباقي في حالة استمرار تواجد الفيروس حسب بعض الدراسات، يؤكد رئيس الجمعية. 

   ودعا المتحدث الغيورين وذوي النيات الحسنة إلى الالتفات والتكثل لتوفير هذه المادة الحيوية للمؤسستين كخطوة أولى لتوفير الحد الأدنى من شروط التعلم بهذه المنطقة المهمشة، خاصة أن مشروع تزويد المؤسستين لن يكلف مبالغ كبيرة، في حالة عدم استجابة القطاع الوصي، يوضح العسري.