بنخلدون: وزارة التعليم العالي وضعت برنامجا للتدبير المالي والمحاسباتي لجميع الجامعات المغربية
أكدت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من خلال مشروع ميزانية 2015. مبرزة أهم ما تم إنجازه في الفترة 2012_2014، من خلال الأهداف الخمسة التي سطرها البرنامج لاستعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي.
هذا، وفي سياق جوابها بالجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها، شددت على تسوية ملفات كل الذين تم توظيفهم في إطار 300 منصب مالي محول سنة 2012، كما تم تكوين لجنة مختصة بصدد إيجاد صيغة نهائية لتسوية ملفات المناصب المالية المحولة (وهي 500 منصب مالي) من الإدارات العمومية.
وفيما يتعلق بالترخيص، أشارت الوزيرة خلال مناقشة ميزانية القطاع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن رئيس الحكومة وجه مذكرة بهذا الشأن، وأغلب المترشحين حصلوا على تراخيص إدارتهم إلا من اقتضت المصلحة عدم الاستغناء عنهم.
وفي موضوع تسوية ملفات الترقية، أفادت الوزيرة بأنها مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية بسبب الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية (بين سنة و9 سنوات اعتبارية) وذلك ابتداء من فاتح يناير 2010. وكشفت أن جداول الترقي معروضة على الخزينة الوزارية للمصداقة.
من جهة أخرى، قالت إن من أهم ما أنجزته الوزارة في موضوع تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي العالي والبحث العلمي، الأمور المتعلقة بتوفير برنامج منمدمج للتدبير المالي والمحاسباتي للجامعات المغربيةsagex3 في جميع الجامعات، مع استعمال النظام المعلوماتي SIMARICH في ست جامعات و3 جامعات مبرمجة خلال السنة المالية 2015. كما تم إرساء نظام معلوماتي إحصائي APOGEE في 75 بالمائة من مؤسسات التعليم العالي والذي هم إلى أواخر 2014 حوالي 438255 طالبا في أفق تعميمه خلال السنة القادمة. هذا إلى جانب اعتماد معايير جديدة لترقية الأساتذة المؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي بناء على مقابلة مع لجنة مختصة. وهو المشكل الذي كان عالقا منذ سنة 1997.
إلى ذلك، أبرزت الوزيرة على أن السنة القادمة ستعرف إحداث أقطاب للتكنولوجيا بكل من الرباط والدار البيضاء، مع إحداث مؤسسات جامعية للتكنولوجيا من نوع جديد. هذا إلى جانب تشجيع ودعم التوجه الجديد للقطاع والمتعلق بإحداث جامعات ومؤسسات جديدة في إطار الشراكة.
وإضافة إلى ما تم إنجازه في جانب دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة، كشفت الوزيرة أن عدد الطلبة المستفيدين من المنح سيرتفع من 242.392 إلى 270.000 أي بزيادة 11.4 بالمائة. مع الرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية إلى 55.000 سرير أي بزيادة حوالي 10 بالمائة عن السنة المالية الماضية.
وفي موضوع التعليم عن بعد، قالت الوزيرة سيتم إطلاق برنامج ESUP قريبا، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية أنهت وضع البرنامج وهو قيد التأشير من طرف مصالح وزارة المالية. وأكدت في الوقت ذاته على الانطلاق الفعلي لبعض الدروس باعتماد تقنيات التواصل عن بعد بجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة ابن زهر بأكادير.
