البطالة بالمغرب تتجاوز مليون و224 ألف شخص.. والشباب والنساء في صدارة المتضررين

كشفت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بالمغرب إلى مليون و224 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار صعوبة سوق الشغل في استيعاب الباحثين عن فرص العمل، رغم تعدد البرامج والمبادرات الموجهة للتشغيل والإدماج المهني.
وحسب مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل، الصادرة في 3 نونبر الجاري، فقد بلغ معدل البطالة بالمفهوم الضيق 10,5 في المائة على المستوى الوطني، مقابل 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني، بزيادة بلغت 103 آلاف عاطل في ظرف ثلاثة أشهر.
وتكشف الأرقام عن تفاوت واضح في حجم البطالة بين الفئات الاجتماعية، إذ سجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة معدل بطالة بلغ 30,5 في المائة، بينما وصل المعدل لدى النساء إلى 16,7 في المائة، مقابل 8,7 في المائة لدى الرجال.
وعلى المستوى المجالي، بلغت البطالة 12,5 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 6,9 في المائة بالوسط القروي، فيما سجلت الفئات الحاصلة على الشهادات العليا والمتوسطة معدلا بلغ 18,1 في المائة، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية التفاوت بين التكوين وفرص الإدماج في سوق العمل.
وفي مقابل ارتفاع عدد العاطلين، سجل الاقتصاد الوطني تراجعا صافيا في عدد المشتغلين مقابل دخل بنحو 173 ألف شخص مقارنة بالفصل السابق، ليستقر العدد عند 10 ملايين و470 ألف مشتغل. وتصدر قطاع الفلاحة والغابات والصيد قائمة القطاعات المتراجعة بفقدان 145 ألف منصب، متبوعا بقطاع الخدمات الذي سجل انخفاضا بـ96 ألف منصب، بينما حقق القطاع الصناعي زيادة صافية بلغت 69 ألف منصب.
ولا تقف مؤشرات القلق عند حدود البطالة بالمفهوم الضيق، إذ بلغ المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة 19,6 في المائة، بما يعكس اتساع دائرة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحصول على عمل كامل أو الاندماج الفعلي في سوق الشغل.
وتضع هذه المعطيات السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل أمام اختبار حقيقي، خصوصا في ما يتعلق بقدرتها على الانتقال من الإعلان عن البرامج ورصد الاعتمادات المالية إلى خلق فرص عمل مستقرة ومنتجة، تستجيب لانتظارات الشباب وحاملي الشهادات والنساء.
فخلف رقم مليون و224 ألف عاطل توجد تحديات اجتماعية واقتصادية تتجاوز مجرد الإحصاء، وترتبط بالاستقلال المادي وتأخر المشاريع الأسرية وتراجع القدرة على بناء مستقبل مهني مستقر. ويبقى الرهان الأساسي هو جعل التشغيل نتيجة ملموسة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد هدف يتكرر في البرامج والخطابات.




