عندما يتحول الاشتباه إلى رصاص.. الجيش الجزائري يقتل تسعة من مواطنيه ظنا أنهم مغاربة

في حادث مأساوي يعيد طرح أسئلة ثقيلة حول طبيعة التدخلات العسكرية على الحدود الجزائرية المغربية، لقي تسعة مواطنين جزائريين مصرعهم، إثر إطلاق نار من طرف وحدات تابعة للجيش الجزائري، بعدما اشتبهت في أنهم مغاربة يحاولون التسلل إلى التراب الجزائري.
وحسب معطيات تداولتها منابر إعلامية مغربية، فإن الواقعة حدثت يوم الخميس 19 نونبر الجاري، بالقرب من أحد الأودية المحاذية للشريط الحدودي بين البلدين، حيث اعتقدت عناصر عسكرية أن مجموعة من الأشخاص الموجودين بالمنطقة ينتمون إلى الجانب المغربي، قبل أن يتبين، وفق الروايات المتداولة، أنهم مواطنون جزائريون ينحدرون من عائلة واحدة.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن إطلاق النار أسفر عن سقوط تسعة قتلى، في واقعة تثير تساؤلات جدية بشأن ظروف استعمال السلاح الناري، ومدى اعتماد إجراءات التحقق من الهوية قبل اللجوء إلى القوة المميتة، خصوصا في منطقة مدنية لا يمكن فيها اعتبار كل تحرك بشري تهديدا عسكريا.
وتتجاوز خطورة الحادث مجرد الاشتباه الخاطئ في جنسية أشخاص كانوا بالقرب من الحدود، لتطرح إشكالية أعمق تتعلق بسلامة المدنيين في المناطق الحدودية، وبالمسؤولية المترتبة عن القرارات العسكرية المتسرعة، عندما تكون حياة الأبرياء هي الثمن.
فالحدود، مهما بلغت حساسيتها الأمنية، لا يمكن أن تتحول إلى منطقة يصبح فيها الاشتباه مبررا لإطلاق الرصاص دون تحقق أو تقدير متناسب لطبيعة الخطر. كما أن حماية السيادة الوطنية تظل مسؤولية مؤسساتية تحكمها القوانين والضوابط، ولا تمنح أي جهة شيكا على بياض لاستعمال القوة ضد المدنيين.
وتكتسي الواقعة حساسية إضافية بالنظر إلى مناخ التوتر الذي يطبع العلاقات بين الرباط والجزائر، وإلى الحوادث الدامية التي شهدتها المنطقة الحدودية خلال الأشهر الماضية، والتي أثارت بدورها نقاشا حول طريقة تعامل القوات الجزائرية مع الأشخاص الموجودين بالقرب من الشريط الحدودي.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية تكشف الملابسات الدقيقة للحادث وتؤكد حصيلته النهائية، تظل المطالبة بتحقيق شفاف ومستقل ضرورة أساسية لتحديد المسؤوليات، وإنصاف عائلات الضحايا، ومنع تكرار مآس مماثلة.
فأخطر ما يمكن أن يحدث في منطقة حدودية متوترة هو أن يصبح المواطن نفسه ضحية للهاجس الأمني الذي يفترض أن يوفر له الحماية، وأن تتحول الهوية المشتبه فيها إلى حكم بالإعدام قبل أن تتاح لصاحبها فرصة إثبات من يكون.




