تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق وضعية شخص يعيش حالة تشرد بمدينة تمارة، بعدما رافقته منشورات تزعم أنه شرطي سابق ويحتاج إلى الإيواء داخل مؤسسة مخصصة لرعاية المسنين.
وفي توضيح رسمي لتفاصيل الواقعة، كشفت مصالح الأمن أن المعني بالأمر سبق أن التحق بمؤسسات التكوين الشرطي بصفة متدرب، غير أنه لم يستكمل مساره، إذ لم تتجاوز مدة تدريبه سنة واحدة تقريبا، قبل أن يغادر التكوين بإرادته، ليتم إعفاؤه نهائيا، وهو ما ينفي المعطيات التي قدمته باعتباره موظفا سابقا في جهاز الشرطة.
وأضافت المديرية أن وضعية الشخص كانت موضوع تدخلات اجتماعية سابقة، بشراكة بين مصالح الأمن والسلطات المحلية بتمارة، حيث جرى تمكينه في أكثر من مناسبة من الإقامة داخل أحد مراكز الإيواء، إلا أنه كان يغادر المؤسسة بشكل اختياري.
وبعد انتشار النداء الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادت المصالح الأمنية إلى متابعة الحالة، حيث جرى التنسيق مع السلطات المحلية لتأمين مأوى للمعني بالأمر داخل مؤسسة اجتماعية، وذلك في وقت وجيز من تداول الفيديو.
ويأتي هذا التوضيح لتصحيح المعلومات المتداولة بشأن المسار المهني للشخص المعني، مع إبراز التدخلات التي تمت لمواكبته اجتماعيا، في قضية أعادت النقاش حول أوضاع الأشخاص في وضعية تشرد وضرورة توفير الرعاية والإيواء للفئات الهشة.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها على تفاعل مصالحها مع القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، خاصة تلك المرتبطة بالشأن الأمني والاجتماعي.
