لم تعد القوة في العلاقات الدولية تقاس فقط بحجم الجيوش والترسانات العسكرية، بل أصبحت الإمكانيات الاقتصادية والتحكم في الأسواق وسلاسل الإمداد وممرات التجارة من أبرز أدوات التأثير في موازين القوى. وفي هذا السياق، يطرح القرار المغربي المتعلق بتنظيم تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية سؤالا يتجاوز حدود التدبير الفلاحي: هل بدأ المغرب في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية، والتعامل مع صادراته باعتبارها إحدى أدوات حماية مصالحه الاستراتيجية؟
لقد جاء التحرك المغربي في سياق ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية داخل السوق الوطنية، وما رافق ذلك من ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما دفع إلى مراجعة تراخيص التصدير وإعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية. ورغم أن الإجراء اتخذ طابعا تنظيميا ومؤقتا، فإن دلالته الاقتصادية تستحق التوقف، باعتبارها تعكس أهمية التوازن بين الالتزامات التجارية الخارجية والحاجيات الوطنية.
فالمغرب لم يعد مجرد بلد مصدر للمنتجات الفلاحية، بل أصبح فاعلا اقتصاديا يمتلك حضورا متناميا في الأسواق الإفريقية، مستندا إلى مؤهلات إنتاجية وبنيات لوجستية وموانئ وشبكات نقل تربط المملكة بمحيطها الإقليمي والدولي. كما أن قوته الاقتصادية لا تتوقف عند القطاع الفلاحي، بل تمتد إلى الفوسفاط والأسمدة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة والاستثمارات الصناعية.
ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الأسلحة الاقتصادية لا يرتبط بالضرورة بوقف الصادرات أو إغلاق الأسواق، وإنما بالقدرة على تنويع الشركاء، والتحكم في شروط التبادل، وتأمين سلاسل التموين، وتوظيف الإمكانيات الوطنية بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة. فالدولة التي تمتلك إنتاجا مهما وبنية لوجستية متطورة وأسواقا متعددة تستطيع تعزيز موقعها التفاوضي، وتوسيع هامش استقلالية قرارها الاقتصادي.
كما أن تعزيز الأمن الغذائي يظل جزءا أساسيا من هذه المعادلة، إذ لا يعقل أن تتوسع الصادرات بينما يواجه المستهلك المغربي ارتفاعا في أسعار بعض المواد الأساسية. وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول تنظيم التصدير إلى عبء على الفلاحين والمصدرين، بل يتعين أن يواكبه تطوير قدرات التخزين والتبريد والتسويق، وفتح أسواق جديدة تضمن استقرار الإنتاج والمداخيل.
إن ما تكشفه هذه التطورات هو أن المغرب مدعو إلى الانتقال من مجرد توسيع حضوره التجاري إلى تدبير أكثر استراتيجية لأوراقه الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حماية السوق الوطنية وتعزيز مكانته كشريك موثوق في إفريقيا.
فالقوة الاقتصادية الحقيقية ليست في امتلاك الموارد فقط، بل في معرفة كيفية توظيفها وتدبيرها. وربما يكون السؤال الذي تطرحه المرحلة اليوم هو: هل يستعد المغرب لجعل اقتصاده، بما راكمه من مؤهلات وإمكانات، إحدى أبرز أدوات الدفاع عن مصالحه وتعزيز موقعه الإقليمي والدولي؟
