المغرب

الأحرار في أول اختبار من المعارضة.. مؤتمر يناير لإعادة ترتيب البيت واستعادة المبادرة

يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة سياسية جديدة، بعدما انتقل من قيادة الحكومة إلى صفوف المعارضة، معلنا تنظيم مؤتمره الوطني يومي 22 و23 يناير المقبل، في محطة تنظيمية تكتسي أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها موعدا لتجديد النقاش الداخلي، بل أيضا باعتبارها فرصة لإعادة تحديد موقع الحزب في المشهد السياسي المغربي بعد تجربة حكومية امتدت لسنوات.

فالانتقال إلى المعارضة ليس مجرد تغيير في المقاعد داخل البرلمان، وإنما تحول في طبيعة المسؤولية السياسية وأدوات الاشتغال. الحزب الذي اعتاد الدفاع عن حصيلة حكومية وقرارات تنفيذية، يجد نفسه اليوم أمام امتحان مختلف، عنوانه القدرة على مراقبة عمل الحكومة الجديدة، ومساءلتها عن اختياراتها، وتقديم بدائل مقنعة في القضايا التي تهم المواطنين.

ويأتي إعلان المؤتمر الوطني في هذا السياق، حيث سيكون على الأحرار تدبير مرحلة انتقالية تتطلب مراجعة التجربة السابقة، واستخلاص دروسها، وإعادة ترتيب الأولويات التنظيمية والسياسية. فالمؤتمر ليس مجرد موعد لتجديد الهياكل أو توزيع المسؤوليات، بل فرصة لتقييم ما تحقق وما تعثر، ومناقشة العلاقة بين الحزب وقواعده، وبين خطابه السياسي وانتظارات الناخبين.

أما وصف المعارضة التي يعتزم الحزب ممارستها بأنها «قوية وبناءة ومسؤولة»، فيضعه أمام تحدي ترجمة هذه العبارة إلى ممارسة ملموسة. فالمعارضة القوية لا تقاس بحدة التصريحات أو كثرة الانتقادات، بل بقدرتها على كشف الاختلالات بالحجة، ومراقبة السياسات العمومية، ومساءلة المسؤولين، والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل المواطنين.

والمعارضة البناءة، بدورها، لا تعني الامتناع عن النقد أو تخفيفه، وإنما تقديم مقترحات تشريعية وبدائل قابلة للنقاش والتنفيذ. أما المسؤولية السياسية فتقتضي التمييز بين الاختلاف المشروع والمزايدة، وبين ممارسة الرقابة البرلمانية وتحويل المؤسسات إلى فضاءات للصراع الحزبي العقيم.

ومن المنتظر أن يكون الملف الاجتماعي من أبرز المجالات التي ستختبر جدية هذا التوجه، خصوصا في ظل استمرار انشغال المواطنين بغلاء المعيشة، وفرص الشغل، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، والقدرة الشرائية للأسر. فهذه القضايا لا تحتاج إلى خطابات متبادلة بقدر ما تحتاج إلى مواقف واضحة، ومقترحات محددة، ومتابعة مستمرة لمدى استجابة الحكومة لانتظارات المجتمع.

وفي المقابل، لا يمكن فصل مستقبل الحزب في المعارضة عن حصيلته خلال سنوات المشاركة في تدبير الشأن الحكومي. فالتجربة السابقة ستظل حاضرة في النقاش السياسي، سواء عند تقييم القرارات التي اتخذتها الحكومة التي قادها الحزب، أو عند مساءلته عن مدى انسجام مواقفه الحالية مع مواقفه السابقة. ومن هنا، فإن المصداقية ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الأحرار على تقديم قراءة واضحة لتجربتهم، والتعامل مع الانتقادات المطروحة بشأنها بقدر من الصراحة السياسية.

كما يطرح المؤتمر المرتقب سؤالا تنظيميا لا يقل أهمية: كيف سيعيد الحزب تعبئة مناضليه والحفاظ على حضوره في مختلف الجهات، بعدما فقد موقع قيادة الحكومة؟ فالانتقال إلى المعارضة قد يشكل مناسبة لإعادة بناء العلاقة مع القواعد المحلية، وتجديد الخطاب، والإنصات إلى فئات اجتماعية قد لا تجد في العمل الحزبي التقليدي ما يكفي للتعبير عن انتظاراتها.

إن الرهان الحقيقي أمام التجمع الوطني للأحرار لا يكمن فقط في اختيار قيادة أو تجديد هياكل، بل في تحديد الدور الذي يريد أن يؤديه خلال المرحلة المقبلة. فهل سينجح في التحول من حزب يقود الحكومة إلى قوة معارضة تمتلك رؤية وبرنامجا وبدائل؟ وهل سيتمكن من إقناع الرأي العام بأن انتقاله إلى المعارضة يعني بداية مرحلة جديدة في الممارسة السياسية، لا مجرد تغيير في الموقع؟

مؤتمر يناير سيكون محطة لقياس قدرة الحزب على الإجابة عن هذه الأسئلة، لكن الحكم على تجربته الجديدة سيظل مرتبطا بما سيقدمه بعد المؤتمر من مواقف ومبادرات وممارسة برلمانية.

ففي السياسة، لا تكفي قوة الحضور حين تكون في موقع المسؤولية، كما لا تكفي قوة الخطاب حين تكون في المعارضة. المعيار الحقيقي هو القدرة على تحمل المسؤولية، واحترام ذكاء المواطنين، وتقديم ما يجعل العمل الحزبي أداة لخدمة المصلحة العامة، لا مجرد وسيلة للتنافس على المواقع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى