في مؤشر يبعث على الكثير من التفاؤل والأمان المائي، سجلت حقينة السدود المغربية قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية على الصعيد الوطني 75.91%، باحتياطي مائي ضخم ناهز 13,064 مليون متر مكعب؛ وتعكس هذه الأرقام، الصادرة عن وزارة التجهيز والماء بتاريخ الأحد 26 أبريل 2026، تحولاً جذرياً في الوضعية المائية للمملكة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة، التي لم تكن تتجاوز فيها النسبة 40.37%. هذا التحسن الجوهري في عام واحد يمثل “طوق نجاة” حقيقياً للموسم الفلاحي ولتزويد الحواضر والقرى بالماء الصالح للشرب، مؤكداً نجاعة السياسة المائية الوطنية في استثمار التساقطات المطرية الأخيرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.
وتكشف الخريطة المائية للأحواض عن نتائج مبهرة، حيث تربع حوض اللوكوس في الصدارة بنسبة ملء ناهزت 92.72%، مع إعلان سدود “النخلة” و”شفشاون” و”الشريف الإدريسي” عن امتلاء كلي وممتلئ عن آخره؛ موازاة مع ذلك، بصم حوض سبو على أداء قوي بنسبة 87.74%، مدفوعاً بالحمولة الهائلة لسد الوحدة، “عملاق السدود المغربية”، الذي تجاوز مخزونه 3029 مليون متر مكعب، مشكلاً بذلك العمود الفقري للأمن المائي الوطني. ولم يتخلف حوض أبي رقراق عن الركب، حيث بلغت نسبة ملئه 92.02%، وهي النسبة التي تضمن تأميناً كاملاً للاحتياجات المائية لمحور الرباط-الدار البيضاء الصاخب، مما يرفع ضغط “الإجهاد المائي” عن كبريات الحواضر المغربية.
أما في المناطق التي عانت لسنوات من شبح الجفاف، فقد سجل حوض أم الربيع تحسناً لافتاً بوصوله إلى 64.13%، بينما حقق حوض تانسيفت طفرة استثنائية بنسبة ملء بلغت 95.83%، وهو ما يعكس انتعاشاً عاماً وشاملاً للموارد المائية السطحية؛ إن هذا التدفق المائي الذي عرفته السدود لا يمثل مجرد أرقام إحصائية، بل هو صمام أمان حقيقي يعزز من قدرة المملكة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، ويمنح فاعلي القطاع الفلاحي والصناعي هامشاً كبيراً من الثقة. ومع هذا الانتعاش، يظل الرهان قائماً على مواصلة نهج “الحكامة المائية” في التدبير، لضمان استدامة هذه الموارد وتحويل هذا الوفر المائي إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تحت سماء مغرب أخضر ومزدهر.
