في تطور أمني لافت، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا إيداع صيدلانية بالسجن المحلي “العرجات 1” في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في ترويج وتسهيل صرف أدوية مهلوسة، إلى جانب تسجيل اختلالات في تدبير أدوية مصنفة ضمن لائحة المواد الخاضعة للمراقبة.
وجاء تحريك هذه القضية بعد معلومات دقيقة توصلت بها فرقة محاربة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بسلا، كشفت عن نشاط غير اعتيادي داخل صيدلية بحي العيايدة، حيث يُشتبه في استقطابها لزبائن من ذوي السوابق، بهدف الحصول على أدوية مراقبة بطرق مشبوهة.
التحريات الميدانية أسفرت عن توقيف شخصين أثناء محاولتهما اقتناء هذه الأدوية، باستعمال وصفات طبية يُرجح أنها لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها. هذا التطور قاد المحققين إلى تعميق البحث، الذي انتهى بتوقيف المسيرة الفعلية للصيدلية، والبالغة من العمر 58 سنة.
وخلال الاستماع إليها، أقرت المعنية بالأمر بأنها قامت في بعض الحالات بصرف أدوية في ظروف وصفتها بـ”الاستثنائية”، مبررة ذلك بتعرضها لضغوط وتهديدات من طرف بعض الزبائن، خاصة في محيط اجتماعي معقد، مضيفة أنها كانت تجد صعوبة في التحقق من هوية مستعملي بعض الوصفات الطبية.
عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية داخل الصيدلية مكنت من حجز عدد من الوصفات الطبية المرتبطة بأدوية خاضعة للمراقبة، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وهو ما عزز الشكوك حول وجود تجاوزات محتملة في صرف هذه المواد الحساسة.
وفي إطار توسيع دائرة التحقيق، انتقلت عناصر الأمن إلى عيادات أطباء وردت أسماؤهم ضمن الوصفات المحجوزة، حيث أكد أحدهم أن الوصفات التي تحمل توقيعه صادرة في إطار متابعة طبية قانونية، فيما تعذر الاستماع إلى طبيب آخر بسبب إغلاق عيادته.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق كشف كافة خيوط هذه القضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار عرض المتهمة على القضاء للبث في المنسوب إليها.
