بيان حقيقة كما توصلت به جريدة صفروبريس موقعا من وكيل الشكاية المودعة لدى وسيط المملكة ننشره كما هو :
ردا على بيان حقيقة لا يقول الحقيقة
اننا نحن أباء وأولياء تلاميذ إعدادية دار الحمراء بإقليم صفرو الموقعون على شكاية، ضد مدير إعدادية دار الحمراء، موجهة لمؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 21 فبراير 2026، تاريخ بداية جمع التوقيعات، و3 مارس 2026 تاريخ احالتها على وسيط المملكة،نود أن نوضح للسلطات المعنية وللرأي العام المحلي والوطني مايلي : أولا، نأسف أسفا شديدا للمعطيات المغلوطة الواردة في هذا البيان الذي يدعي الحقيقة، حيث فشلت النقابة في قراءة من بعث الشكاية، فهي لم توجه باسم جمعية الآباء بل باسم 12 أب، متضرر يشاهد فلذة كبده عرضة للهدر المدرسي نظرا لغياب المسؤول عن الإدارة، حيث تترك المؤسسة بيد الحارس. ثانيا، نأسف أسفا شديدا لكون نقابة “وطنية وديموقراطية ومستقلة” اصطفت بشكل عاطفي مع أحد منخرطيها عوض لعب دور “الحكيم” والانصات للآباء الموقعين على الشكاية، ضاربين، بذلك، نبل العمل التربوي في مقتل، تاركين مصلحة التلميذ الفضلى عرضة للضياع. ثالثا، ان الحق في تمدرس جيد يلزم السيد مدير المؤسسة الحضور اليومي لضبط الأمور كمسؤول أول، يتقاضى تعويض عن المسؤولية. فطبقا للقوانين الجاري بها العمل التي تفرض استعمال الزمن بمدة 38 ساعة من العمل الاسبوعي، ومفهوم الأجر مقابل العمل. وعلى السيد المدير ان يتبث أنه يحضر يوميا، ومن هنا نلتمس من الجهات المختصة، فتح تحقيق، بالعمل على تفريغ كاميرات المراقبة المتبثة بالمدرسة الجماعاتية دار الحمراء لكون المؤسستين ملتصقتين؛ رابعا، ان عدم توفر الإعدادية على حارس عام زاد من ثقل مسؤولية السيد المدير، الأمر الذي تتحمله المديرية الإقليمية في عدم تعيين حارس عام. فالسيد المدير مخير بين القيام بواجبه المهني او تقديم استقالته. خامسا، نأسف لكون بعض الجهات تحاول الهروب إلى الأمام ، تارة، بشيطنة هذا المطلب الدستوري المتمثل في الحق بتعليم أبنائنا تعلميا جيدا ؛ وتقديم افتراءات من وحي الخيال، مرة أخرى بالحديث عن السياسة والانتخابات، وهو مجرد كلام دون أساس. سادسا، نطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في نسب التكرار المسجلة في اوساط التلاميذ مما يهدد نسب كبيرة بالهدر المدرسي! فقد دعا صاحب الجلالة نصره الله وايده في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الى “إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي”. انتهى منطوق الخطاب الملكي. سابعا، نسجل ان تمدرس ابناءنا يعد خط احمر، ولن نذخر جهدا بسلك جميع المساطر القانونية للدفاع عن هذا الحق الدستوري. فكأباء متضررين يكفل لنا الدستور وجميع القوانين الجاري بها العمل مراسلة جميع المؤسسات المعنية بالحقوق التربوية والمدرسية لأبناءنا. ولن نتهاون في الدفاع عن مستقبل فلاذات أكبادنا. بما في ذلك اللجوء إلى مؤسسة القضاء. ثامنا، إن مدراء المؤسسات التعليمية، كموظفين عموميين، مطالبين بالاشتغال وفق استعمال للزمن بمدة عمل لاتقل عن 37.5 ساعة في الأسبوع، الأجر مقابل العمل. ولهذا على السيد المدير، إن تم الافتراء عليه، أن يتبث انه يحترم هذه المدة. وإن لم يتمكن من اتباث ذلك، يمكننا ان نطلب من الجهات المعنية الرجوع الى كاميرات المراقبة بالمدرسة الجماعاتية دار الحمراء المجاورة.
حرر بالجماعة الترابية دار الحمراء بإقليم صفرو، بتاريخ 5 مارس 2026. عن باقي الآباء الموقعين الإحدى عشر، وكيل الشكاية عبد الكريم بوسعيد،
