قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات: أنه تمت متابعة 17 قاضيا في السنة الجالية، وعزل 4 قضاة في حين تم إقصاء 4 بشكل مؤقت.
وأكد وزير العدل والحريات الذي كان يقدم عرض لمنجزات الوزارة خلال سنة 2015 في إطار مناقشة الميزانية القطاعية وذلك في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن مجموعة من أبناء قضاة كبار و لأول مرة رسبوا في امتحانات الوزارة، مردفا أن ” أهم مافي هذه الاختبارات أنها جرت في جو من النزاهة والشفافية”.
