أقدمت وزارة الداخلية بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت على إنهاء مهام قائد قيادة تغزوت نايت عطا بإقليم تنغير، وإلحاقه بعمالة الإقليم بدون مهمة، وذلك بعد ورود تقارير وشكايات متعددة ضده خلال الأشهر الماضية. وتكلفت الوزارة نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية مؤقتا بتسيير شؤون القيادة، في خطوة عكست حرص الداخلية على ضبط عمل رجال السلطة وضمان احترامهم للقوانين والمواطنين على حد سواء.
القرار جاء على خلفية تحقيقات داخلية حول سلوكيات المسؤول المعفى، والتي أثارت الجدل بشكل خاص بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه إهانته لمسن خلال قافلة طبية نهاية ماي الماضي، حين وصفه بعبارة مسيئة، ما أثار موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أدانت جمعيات حقوقية ومجتمعية هذا التصرف معتبرة أنه لا يليق بمسؤول حكومي مكلف بخدمة المواطنين وحماية كرامتهم.
الحادث يسلط الضوء على التوجه الجديد لوزارة الداخلية في محاربة أي استغلال للسلطة خارج نطاقها القانوني، وتعزيز مبدأ المحاسبة داخل هرم الإدارة المحلية. فمثل هذه الإجراءات التأديبية تؤكد أن أي تجاوز، مهما كان موقع صاحبه، لن يتم التساهل معه، وأن الاحترام المتبادل بين المسؤولين والمواطنين هو قاعدة أساسية في تسيير الشأن العام.
كما أن تعيين نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية مؤقتا لمهام القيادة يعكس رغبة الوزارة في ضمان استمرارية العمل الإداري دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في التحقيق في باقي الشكايات المرفوعة ضد المسؤول السابق.
الحادث يمثل تذكيرا بأن وزارة الداخلية تعتمد سياسة حزم واضحة تجاه أي إخلال بواجبات رجال السلطة، وهو نهج يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن الاستحقاقات القانونية والأخلاقية تظل أعلى من أي سلطة مكتسبة.
