تفاجأ الأستاذ(ع.م) مدرس الفلسفة بثانوية محمد الفاسي بمدينة المنزل بالقرار المجحف الذي يقضي بحرمانه من الترقية في السلم برسم سنتي:2014و2015. وهو الذي طالما انتظر هذه الخطوة بفارغ الصبر، وبأمل كبير.. خصوصا بعد المردودية الطيبة التي عُرف بها، والأداء المتميز الذي عُهدَ عنه بشهادة الإدارة طيلة السنوات الخمس الماضية، والتي حصل بموجبها على نقطة الامتياز خلال هذه الفترة.
الحرمان من الترقية أصاب هذا الأستاذ بإحباط شديد، وجعله يحس بظلم كبير. ودفعه لتقصي أسباب هذا الإقصاء. فاتصل بمدير المؤسسة (والذي باشر مهامه بهذا المنصب مع بداية السنة) واستفسره عن النقط التي منحت له خلال هذه السنة؟ فامتنع عن إطلاعه عليها بحجة أن الإدارة لم تعد تتوفر على نسخ منها.. وهو ما عَجل بانتقال الأستاذ إلى مقر النيابة والاتصال بمكتب الموارد البشرية، والذي رفض بدوره إطلاعه على حقيقة النقط التي منحت له في المرة الأولى، ثم أطلعه عليها خلال زيارة ثانية بعد إصرار شديد من الأستاذ..
صدمة الأستاذ كانت شديدة عند علمه بالنقطة الممنوحة من طرف مدير المؤسسة (16/20) والذي لم تكن تبريراته مقنعة أو منطقية بالنسبة للأستاذ، بعد أن لم يستسغ سبب هذا التراجع(من 20 إلى16). الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى الاعتصام أمام إدارة الثانوية معلنا إضرابه عن العمل رفقة مجموعة من الأساتذة تضامنوا معه احتجاجا على السلوك الغير مبرر للإدارة !
تَقاطُر العديد من التلاميذ بساحة المؤسسة، وانخراطهم في الإضراب تضامنا مع أستاذهم، جعل الأمور تتطور في منحنى غير مرغوب فيه، وعَجل بدفع المدير إلى استدعاء سلطات الأمن المحلية للتدخل وإرجاع الأمور إلى نصابها. غير أن صمود المضربين أجبر المدير على فتح حوار مع الأساتذة، وكان من نتائجه أن تعهد المدير بتدارك الأمر عبر منح الأستاذ المتضرر نقطة الامتياز.. خصوصا في ظل غياب أسباب معقولة تبرر حرمان هذا الأخير من الترقية. غير أن تماطل المدير في تحرير محضر بهذا الخصوص يوشك أن يكون معه هذا الحوار غير مجد مع مرور الوقت واستحالة تدارك الأمر…
السلوك الممنهج الذي مارسه المدير لحرمان هذا الأستاذ من الترقية، خلف شرخا كبيرا في علاقة الإدارة مع الأطر التربوية بالمؤسسة. خصوصا مع محاولات إخفاء الإدارة للأمر، وكون حالة هذا الأستاذ لا تمثل الاستثناء بالثانوية (حيث لم تمنح نقط الامتياز لأربعة أساتذة آخرين بحجج واهية وغير مقنعة في نظرهم) . كما أثار هذا الحدث علامات استفهام كبيرة حول مصداقية وموضوعية الإدارة في تقييم مردودية وفعالية الأطر التربوية، ولاسيما مع انعدام الحياد، وضبابية معايير التقويم.
