قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، إن المضاربة في أسعار التذاكر التي تعرفها المحطات الطرقية في المناسبات الدينية والوطنية، خصوصا مناسبة عيد الأضحى يتحمل المواطن مسؤوليتها بالدرجة الأولى، “لأنه هو الذي يقبل الزيادة التي تفرضها شركات النقل”. وتابع بوليف، في تصريح ، أنه من الضروري أن يطلب المواطنون وضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، حينها إن كان الثمن مرتفعا يتوجهون مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، ويقدمون شكايتهم ضد الشركات المعنية، حينها سنقوم نحن في الوزارة بــ”اللازم معها”، يؤكد الوزير. وأبرز بوليف، أن وزارته لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت بالرفع من الأثمنة بشكل غير قانوني، مردفا أنه لا يجب أن يسمح المواطن لشركات النقل بالرفع من الأثمنة لأنه يكون هو الضحية، أما من جهتنا نحن فقد كثفنا المراقبة في كافة المحطات الطرقية. وأكد الوزير، أن شركات النقل ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة، وعلى المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مستدركا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مراقب المحطة بذلك لأن هذا هو أحد أدواره. إلى ذلك، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن شركات النقل ستستفيد من حوالي 6000 رخصة استثنائية أيام العيد، حتى يتمكن المواطنون من الوصول لدى أقربائهم في أحسن الظروف، منبها إلى أن أثمنة التذاكر الخاصة بهذه الرخص تكون مرتفعة نسبيا مع أثمنة تذاكر الرخص العادية، قائلا “لأن الحافلات المستفيدة من الرخص الاستثنائية لا يسمح لها أن تعود ومعها الركاب”. يذكر أن المحطات الطرقية تشهد بعدد من المدن، خصوصا بالدار البيضاء والرباط، بمناسبات الأعياد الدينية والوطنية خصوصا عيد الأضحى، احتجاجات من طرف المواطنين على غلاء أسعار التذاكر بسبب المضاربة وتدخل “المتطفلين” على القطاع، وعدم احترام بعض شركات النقل للشروط المعمول بها في هذا الإطار، في مقدمتها عدم وضع لائحة الأسعار على نوافذ شباكها الخاص ببيع التذاكر.
