رجح تقرير عربي صادر عن مؤسّسة عربية، تعنى بالبحوث الاجتماعية والإنسانية، أن يتم الإعلان عن حكومة مرتقبة في المغرب بناء على ما وصفه “اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية” لوضع حد للتعثر، أو “البلوكاج”، في تشكيل الحكومة، والذي دام أزيد من خمسة شهر عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016.
وقال “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، ومقره الدوحة بقطر، في تقرير أصدره يوم الأحد 5 مارس 2017، إن فرضية التوصل إلى اتفاق بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، والمؤسسة الملكية «تبقى هي الأرجح». وعلل التقرير، الذي حمل عنوان: «أزمة تشكيل الحكومة في المغرب: هل باتت مهمة بنكيران مستحيلة؟»، هذا السينايو إلى «حاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل». وأوضح أن المغرب دشن المغرب مؤخرًا «مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة، مستفيدًا من انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانشغال الجزائر بترتيبات ما بعد الرئيس بوتفليقة».
وأبرز التقرير أن المغرب يحتاج في هذه المرحلة إلى «توحيد جبهته الداخلية، ووجود حكومة تحظى بشرعية شعبية، حتى يستطيع تقديم نموذجه الناجح المتمثل بمرونة النظام الملكي، و”الإصلاح في ظل الاستقرار” للإقليمين العربي والأفريقي». وأضاف تقرير المركز العربي للأبحاث، والذي يديره الباحث والمفكر العربي عزمي بشارة، أن المغرب، على مستوى الداخل، مقبل على إجراءات اقتصادية واجتماعية تتطلب حكومة قوية وذات شرعية انتخابية لتمرير حزمة من القرارات، وصفها بـ”غير الشعبية”، «من قبيل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتعويم التدريجي للعملة (الدرهم) والذي بدأ توًّا».
ولفت التقرير أنه «في حالة عدم وجود حكومة تحظى بثقة الشعب، فإن هذه القرارات سوف تسبب مزيدًا من الاحتقان الاجتماعي بما في ذلك مخاطر على الاستقرار السياسي في البلاد». وذكَّر تقرير “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” أنه بعد مرور نحو خمسة أشهر على إجراء المغرب ثاني انتخابات له بعد الإصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد عام 2011، وبعد مشاورات ماراطونية مع مختلف القوى والأحزاب السياسية، لم ينجح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران في تشكيل حكومته. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في المرتبة الأولى في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 العامة، وبواقع 125 مقعدًا، يحتاج إلى تأييد 198 نائبًا في البرلمان، من أصل 395، حتى تحظى حكومته بالثقة المطلوبة، مما يعني أنه بحاجة إلى الائتلاف مع عدد من الأحزاب تتوفّر على العدد المطلوب من المقاعد لكسب الثقة، وهي مهمة لا تبدو سهلة.
