تتجه أنظار قطاع الطاقة في المغرب نحو مشروع استراتيجي جديد يتمثل في محطة “المنزل 2” لتحويل الطاقة عبر الضخ (Pumped Storage)، بعدما كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن اختيار الموقع النهائي للمحطة في جماعة عزابة التابعة لإقليم صفرو، على الضفة اليسرى لوادي سبو. يأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة لموقعين محتملين، واستبعاد موقع كركورة في نهاية المطاف.
استثمار ضخم وتعزيز للمنظومة الكهربائية
يُقدَّر حجم الاستثمار في مشروع “المنزل 2” بنحو 2600 مليون درهم، ويُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في دعم شبكة الكهرباء الوطنية. إذ ستعالج المحطة تقلبات إنتاج الطاقات المتجددة، وتعزز مرونة المنظومة الكهربائية المغربية، ما يرسخ مكانة المملكة في مشهد الطاقة النظيفة إقليميًا ودوليًا.
قدرة إنتاجية مهمة
وفقًا للمعطيات التقنية، ستضم المحطة وحدتين قابلتين للانعكاس بقدرة 150 ميغاواط لكل وحدة، ما يرفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 300 ميغاواط. وتُشير التقديرات إلى إنتاج سنوي يصل إلى حوالي 550 جيغاواط ساعة من الكهرباء، مع استهلاك سنوي للضخ يناهز 760 جيغاواط ساعة. تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المحطات يعتمد على عملية الضخ والتفريغ، التي تمكِّن من تخزين الطاقة في فترات انخفاض الطلب واستغلالها عند الحاجة.
تنفيذ بعقود EPC وتشغيل مرتقب في 2027
أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن تنفيذ مشروع “المنزل 2” سيتم عن طريق القطاع الخاص، وفقًا لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المحطة بحلول عام 2027، مما يمنح المغرب دفعة إضافية نحو تحقيق أمنه الطاقي وتعزيز مكانته كفاعل نشط في مجال الطاقة المتجددة.
منافسة قوية على المشروع
في سياق اختيار الجهة المنفذة للمشروع، تلقى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عروضًا من ست مجموعات شركات، قبل أن يتم انتقاء ثلاثٍ منها لخوض المراحل النهائية. وتعكس هذه المنافسة حجم الأهمية التي يكتسيها المشروع، لا سيما بالنظر إلى حجم الاستثمار وفرص التعاون الدولي المتوقع أن يجلبها.
خطوة واعدة نحو استدامة الطاقة
تشكل محطة “المنزل 2” لتحويل الطاقة عبر الضخ إضافة مهمة لمنظومة الطاقة النظيفة في المغرب، الذي يواصل تعزيز موقعه كواحد من أبرز دول المنطقة في مجال الطاقات المتجددة. وبفضل هذه الخطوة، سيمتلك المغرب أداة جديدة لتخزين الكهرباء وتنظيم العرض والطلب، وهو ما يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر.
