كشفت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن البوابة الوطنية للشكايات توصلت بأزيد من مليون و200 ألف شكاية إلى حد الآن، تمت معالجة أكثر من 83 في المائة منها، وأبرزت مزور، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مآل تنمية الإدارة الرقمية”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن الوزارة عملت على مواكبة جميع القطاعات الوزارية عبر التكوينات لتمكينها من معالجة الشكايات التي يتقدم بها المواطنون عبر المنصة، وفي معرض ردها على سؤال آخر حول “تشجيع واستقطاب الاستثمارات في القطاع الرقمي”، أكدت الوزيرة أنه منذ نونبر 2021 إلى حدود اليوم، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركات متعددة والتي سيتم بموجبها إحداث أزيد من 15 ألفا و800 فرصة شغل مباشر وقار في مجال ترحيل الخدمات باستثمارات إجمالية قدرها مليار و10 ملايين درهم.
وأشارت إلى أن هذه المناصب ستهم مختلف جهات المملكة من بينها سوس ماسة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، منوهة إلى أن المملكة تعد واحدة من أكثر ثلاث دول إفريقية تقدما في مجال ترحيل الخدمات الذي يشغل 120 ألف شخص، معظمهم من فئة الشباب.
وكان التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، كشف أنه تم تسجيل ما مجموعه 1159 شكاية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها المملكة المغربية خلال سنة 2021، حيث عملت النيابات العامة على اتخاذ قرارات بشأنها تراوحت بين الحفظ والمتابعة والإحالة على التحقيق والإحالة على جهات إدارية.
وأفاد التقرير أن النيابات العامة أصدرت قرارات بالحفظ بشأن 1018 شكاية، ما يمثل نسبة 88 في المائة من مجموع الشكايات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، فيما تمت المتابعة في 134 شكاية، أي بنسبة 11.56 في المائة من مجموع الشكايات التي أحيلت عليها، كما أحالت 3 شكايات على التحقيق الإعدادي، وأربع شكايات أحيلت على جهات إدارية، وبحسب المعطيات الإحصائية لرئاسة النيابة العامة، فقد عرفت الانتخابات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات تقديم أكبر عدد من الشكايات، في حين أن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين لم تسجل بشأنها سوى شكاية واحدة.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحداث خلية على مستوى رئاسة النيابة العامة بالإضافة إلى لجنة مركزية للتبع سير الانتخابات، ناهيك عن إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد العمالات والأقاليم، وعمالات الأقاليم وجهات المملكة.
