قدمت الحكومة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 خطتها التفصيلية لإنقاذ نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس المتوقع سنة 2022 ، وذلك ضمن أشغال اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، بحضور عدد من الوزراء ومختلف الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، وهي الخطة التي عبرت النقابات عن اختلافها مع مقاربتها وأكدت أنها لا ينبغي أن تكون على حساب الموظفين مع إقرارهم بضرورة الإصلاح واتفاقهم مع تشخيص الحكومة للوضعية، وتعهدت بالرد عليها في غضون شهر.
و قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في كلمة خلال افتتاح أشغال الإجتماع، إن “الرهانات التي نحن مطالبون برفعها تستلزم من الجميع مواصلة التعبئة حول هذا الموضوع الذي يشكل مصدر انشغال وطني، لاسيما في ظل حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها منظومة التقاعد الوطنية، والتي تستوجب اتخاذ إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة للإصلاح”. وأضاف رئيس الحكومة أن الهدف من اجتماع اللجنة هو “العمل على دراسة مجموعة من الإجراءات في أفق استعادة نظام المعاشات المدنية لتوازنه المالي”. وجدد التأكيد في تصريحه للصحافة، على حرص الحكومة في تدبير إصلاح أنظمة التقاعد على الالتزام بنهج التشاور مع كافة الأطراف المعنية، لضمان كافة شروط النجاح والديمومة لهذه الأنظمة، لما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على الأجيال الحالية والمقبلة.
واقترحت الحكومة ضمن خطتها تلك ، الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل سن الإحالة على التقاعد) من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم.
الخطة الحكومية تعني أجيال الموظفين ما بين سنوات 1955 حتى 1961، ويهم الأمر تحديدا 736 ألف و 174 من الموظفين، الذين ستشملهم العملية الإصلاحية سواء على مستوى المساهمات أو سن التقاعد أو الراتب الذي سيتقاضونه عند تقاعدهم.
وبالنسبة لسنوات الفرق عن التقاعد بعد الشروع في تنفيذ عملية الإصلاح فإن السن بالنسبة للمتقاعدين سنة 2015 سيرتفع بسنتين ويصل حتى خمس سنوات بالنسبة لمن سيتقاعدون سنة 2026.
ضمن ذات الإجراءات اقترحت الحكومة الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016. بما يوصله إلى نسبة 14 بالمائة لكل منهما.
كما اقترحت خطة الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات. وأيضا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 % إلى 2 % فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5 % بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
الخطة قدمت العديد من الجداول المقارنة والنماذج بين الوضعية الحالية لصناديق التقاعد وكيف سيكون عليه الوضع في حالة اعتماد الإصلاح، فعلى مستوى تاريخ بروز العجز حسب الوضعية الحالية هو 2014 وفي حالة الإصلاح سيتم تأجيل ظهور العجز حتى سنة 2022 مما سيمكن حسب الحكومة من دفع الخطر ثمان سنوات أخرى للأمام في أفق بلورة رؤية شمولية لمعالجة الوضعية المختلة لصناديق التقاعد.
وبخصوص تاريخ نفاذ الاحتياطيات في حالة عدم الإصلاح سيكون في سنة 2022 وفي حالة الإصلاح سينتقل تاريخ النفاذ لسنة 2032، وبالنسبة للديون المتراكمة على نظام التقاعد إن بقي في صيغته الحالية سيبلغ 687 مليار درهم سنة 2063 وفي حالة الإصلاح لن يتعدى 209 مليار درهم في نفس السنة.
الخطة أشارت كذالك إلى أسباب تدهور الوضعية المالية لأنظمة التقاعد والتي منها ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا للولوج المتأخر للوظيفة. والانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016، ثم 1.45 في أفق سنة 2040. فضلا عن عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام: في المعدل، القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط تساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة.
يشار إلى أن لقاء اللجنة الوطنية للتقاعد حضره عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، والمديرون العامون لصناديق التقاعد.
