علمت جريدة “صفرو بريس” من مصادر موثوقة أن اتصالات جارية بين الحكومة والبرلماني بغرفتيه من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية تخصص للمصادقة على بعض النصوص التنظيمية، ضمنها قانون الأبناك الإسلامية (التشاركية).
وحسب المصار ذاتها، فإن الدورة قد يتم عقدها في منتصف شهر شتنبر المقبل، أي قبل انطلاق الدورة البرلمانية العادية، وستخصص للمصادقة على ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بالقانون التنظيمي للمالية، والثانية بقانون الأبناك، فيما ستخصص الثالثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. يُشار إلى أن قانون الأبناك الإسلامية (المشار إليها في نص القانون بالتشاركية) تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، وتمت إحالته على مجلس المستشارين.
وفضل رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه حوله، وهو ما اعتبره بعض المتتبعين “عرقلة” للمصادقة النهائية عليه ودخوله حيز التنفيذ.
