فجر العلامة مصطفى بنحمزة أشغال الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما احتج على تدخل للحقوقية حكيمة الناجي، عضو بالمجلس، اعتبرت أن لا حاجة للرقابة الشرعية للمجلس العلمي الأعلى على المنتوجات، وقبل ذلك اعتبر بنحمزة في مداخلة له أن رأي المجلس فيه الكثير من التقصير.
وهاجم العلامة مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي المجلس المتعلق بالأنباك التشاركية، الذي ُقدِّم مساء اليوم الخميس 28 غشت بالجمعية العام للمجلس، وصادق عليه بالأغلبية المطلقة حسب رئيس المجلس نزار بركة، وقال بن حمزة خلال مناقشته لمشروع الرأي، “التقرير طبعه الكثير من التقصير، لقد تساءل عن ما يمكن ان يحدث لو اعتمدت الابناك التشاركية، وتضمن الكثير من التخوفات، لم نكن نريد ان يصدر هذا عن مؤسسة دستورية وطنية”، واعتبر بنحمزة أن رأي المجلس توقف عن إشكالات لا داعي لها، من مثل انعدام الكفاءات المغربية للاشتغال في الابناك التشاركية”، يضيف المتحدث، “ليس لأول مرة يتعامل المغاربة مع أشياء جديدة، ولا تنقصنا الكفاءات المغربية”.
واستغرب بنحمزة لتحول كاتب رأي المجلس إلى فقيه، حين تحدث عن أنه لا يجوز الاعتماد على أموال الأبناك التقليدية لإنشاء الأبناك التشاركية، وقال، “الفصل في هذا الموضوع بالجواز أم لا من اختصاص العلماء، وهناك قواعد فقهية يرجعون إليها”. وشدد بنحمزة على أن المبالغة في التخوف تسقط في “اللاموضوعية”.
وانسحب بنحمزة بعد تدخل الحقوقية حكيمة الناجي التي عبرت عن تخوفها من اعتماد الأبناك التشاركية في المغرب، وقالت انه لا حاجة لرقابة المجلس العلمي على المنتوجات، والاكتفاء فقط بإبداء رأيه حول القانون الذي يجب ان يحدد منتوجات الأبناك التشاركية، كما عبرت عن تخوفها من اختباء الوهابيين وراء الرأسمال المغربي، ليرد عليها بقوة بنحمزة، وينسحب من أشغال المجلس، قبل تدخل مجموعة من الأعضاء الذين أعادوه إلى أشغال الجمعية العامة للمجلس.
