أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن كلفة كل يوم تأخير عن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب هي 60 مليون درهم، مشددا على أن الحكومة “عازمة” على المضي في إصلاح صناديق التقاعد “بكل مسؤولية وشجاعة”.
ولفت الخلفي، إثر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم، الخميس 02 أكتوبر، الانتباه إلى أن صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية “ستبدأ انطلاقا من هذه السنة في تسجيل عجز سيتفاقم السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى 125 مليار درهم في سنة 2021″، وقال: “كل يوم نتأخر فيه عن إنجاز الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ما وصفه بـ”التحدي الكبير” المطروح ناتج أساسا عن كون المغرب “انتقل من 12 منخرطا مقابل كل متقاعد في سنة 1983 إلى ثلاثة منخرطين مقابل كل متقاعد اليوم”، وأضاف أن الاستمرار في الوضع الحالي في غياب عملية الإصلاح “سينتج عنه عدم التمكن من أداء المعاشات وفق المعايير المعتمدة”.
ونبه مصطفى الخلفي إلى أن ما وصفه بـ”خيار الإصلاح التشاركي والتضامني والجماعي والتدريجي” لا مفر منه اليوم، وأن الحكومة “ستعمل على تدقيق هذا الإصلاح على ضوء العمليات التشاركية ونتائج الحوار مع النقابات كي تنجزه قبل نهاية السنة على مستوى التصور ومن ثم مباشرة اعتماده على المستوى التشريعي”.
وفي سياق متصل، أشار وزير الاتصال إلى أن الحكومة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد، ولفت الانتباه إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يسلم بعد رأيه وتقريره للحكومة في هذا الشأن.
