أوضح محمد يتيم، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن ما يُتداول عن تراجع الحكومة عن مجانية التعليم أو إقرار المجلس لهذا التوجه “لا أساس له من الصحة حسب المعطيات التي أتوفر عليها”. وقال يتيم إنه “لا مجال للتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في توجهات الحكومة الحالية أو مستقبلا”، داعيا إلى ضرورة استمرار تمويل التعليم العمومي وخاصة الأساسي منه من طرف الدولة، وفي أسلاكه الأخرى أيضا، “دون تحميل الفقراء أي تبعات في مجال تمويل التعليم”. وأوضح يتيم، في تصريح ، أن إقرار رسوم للتسجيل بالنسبة للميسورين مسألة غير جديدة وسبق أن أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع إعفاء أبناء الفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتعليم يعد دراسة حول تمويل التعليم “لم يتم الانتهاء منها بعدُ ولم يُعرض تقريرها على الهيئة التداولية للبت فيه”. وكشف يتيم أن “من يستفيد من تمويل الدولة للتعليم الجامعي ذي الجودة هم أبناء الميسورين.. ولذلك فإن الوقوف بإطلاق في وجه فرض رسوم على أبناء الأغنياء من خلال رفع شعار المجانية بإطلاق هو تكريس للتفاوت”، مضيفا أن “إمكانيات الدولة ينبغي أن توجه للرفع من جودة التعليم ودعم الفئات الفقيرة للولوج إلى الحق في التربية والتكوين في جميع المجال“.
