وزير التجهيز والماء يجيب على سؤال إدراج جماعة الدار الحمراء في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب
محمد الشدادي
قال وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم حاليا بإنجاز دراسة المخطط المديري لإنتاج الماء الصالح للشرب، لتزويد مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم صفرو.
وأشار الوزير في جوابه على سؤال كتابي حول “تزويد جماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو بالربط الفردي بالماء الصالح، وجهه النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن النتائج الأولية لهذه الدراسة خلصت إلى ضرورة اللجوء إلى المياه السطحية لسد رباط الخير المزمع إنجازه في إطار البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك نظرا لمحدودية الموارد المائية الجوفية المحلية، يقول الوزير.
ويضيف بركة، أن هذا المخطط يضم إنتاج الماء الصالح للشرب لتزويد الجماعات التابعة لدائرة المنزل والتي من بينها جماعة الدار الحمراء.
وعلى مستوى آخر، وجه الوزير كلامه إلى الجماعة الترابية الدار الحمراء قائلا أن مصالح المكتب تبقى رهن إشارة الجماعة الترابية من أجل التعاون وتقديم المساعدة والاستشارة التقنية لإيجاد الحلول الممكنة لتحسين ظروف تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، يوضح الجواب.
وعلى مستوى آخر، تم ربط الاتصال بأحد المتتبعين بمدينة صفرو، فضل عدم الكشف عن هويته، قال يبقى جواب الوزير تقنيا رغم أنه يحمل بعض الآمال على المدى المتوسط باللجوء إلى سد رباط الخير، كمشروع لازال في طور الإعداد، خاصة في ظل شبح أزمة الماء التي مرت قبل أشهر.
ويضيف المتصل، لكن السؤال المحير لماذا لا يتدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإنقاذ الوضع بجماعة الدار الحمراء التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة، حيث نجد إدارات عمومية ومدارس بدون ماء صالح للشرب، ناهيك عن غياب شبكة التطهير الشيء الذي يجعل الساكنة تقاسي في ظروف صعبة مما يزيد من تفاقم ظروف العيش، ويجعل شروط التنمية منعدمة لخلق فرص الشغل، مما يسائل سياسة هذا المكتب على مستوى العدالة المجالية، حيث يوفر المكتب ذاته الماء الصالح للشرب لجماعة ترابية مجاورة وبعدد من أقل الساكنة منذ سنوات، هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول التخطيط الاستراتيجي لهذا المكتب لضمان الحاجيات الأساسية للساكنة وبالتالي المساهمة في التنمية وضمان استقرار السكان.
وأشار المصدر ذاته، إن وضع جماعة الدار الحمراء يجعلنا نطرح سؤالا عريضا، أين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمؤسسات المعنية من الفصل31 من دستور المملكة المغربية والذي جعل من الماء حق من حقوق المواطنين، حيث جاء في هذا الفصل “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في :… – “الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. علاوة على توقيع المغرب على مواثيق دولية ذات الصلة” يشير المتحدث.
