اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن وضع سياسة عمومية للترويج الاقتصادي يستلزم هيكلة ذكية للمؤسسات الفاعلة، بتجميعها حسب أقطاب كبرى (الاستثمار- السياحة- التصدير)، مع ابراز أفضل المؤهلات الأخرى لبلادنا، كقيمه المجتمعية، واستقراره السياسي، والمؤسساتي، ومؤهلاته البيئية والتاريخية، وعلاقاته الثقافية الغنية والمتنوعة مع باقي المعمور. وقال جطو في عرض قدمه أمام أنظار البرلمان بحر هذا الأسبوع، إن “من شأن تبني هذه المقاربة أن يربحنا نقطا إضافية في جاذبية وتنافسية اقتصادنا، وهو ما يتماشى وروح الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2014، حول ضرورة تثمين الرأسمال اللامادي لبلادنا”. ونبه جطو إلى أن المنافسة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجالات التصدير أو السياحة أو استقطاب الاستثمار قد صارت أكثر احتداما، ولم تعد تقتصر على المنافسين التقليديين للمغرب، بل تشمل دولا من آسيا وافريقيا، وحتى من أوربا مما يستدعي حسبه مجهودا مضاعفا من أجل تعزيز تنافسية المنتوج المغربي وجعله أكثر جاذبية. وكشف عرض المجلس الأعلى للحسابات، عن تحسن ميزان الأداءات بالمقارنة مع سنة 2013، حيث تراجع ليستقر في نسبة تناهز 5،8 في المائة، ويرجع هذا التطور حسب العرض ذاته، إلى تراجع العجز التجاري، بارتباط مع تراجع الفاتورة النفطية، والتحسن الذي عرفته التحويلات الصافية والاستثمارات الأجنبية.
