وإذ تثمن الفيدرالية تجاوب السيد الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022، فقد أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.
إن الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.
إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة.”
