أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ببولمان، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانًا استنكاريًا تتوفر جريدة صفروبريس على نسخة منه، أعرب فيه عن رفضه الشديد للتأخر الحاصل في صرف أجور حراس الأمن العاملين داخل المؤسسات التعليمية، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد البيان أن هؤلاء العمال يعانون من ظروف مزرية نتيجة هذا التأخير، مما يفاقم من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن عدم التصريح بهم يعد “استهتارًا صارخًا بالقوانين الجاري بها العمل، وحرمانًا لهم من حقوقهم الاجتماعية الأساسية”. كما دعا المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في تتبع مدى تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات ذات الصلة.
وطالب المكتب بصرف المستحقات المالية لجميع المتضررين بشكل فوري، مع ضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية من خلال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة التحرك العاجل لإنصاف هذه الفئة. كما دعا المتضررين إلى “رص الصفوف والتنسيق مع النقابة من أجل اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة”، في حالة استمرار هذا الوضع.
واختتم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الوسائل المشروعة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
