أمام التعنت غير المبرر والتجاهل المتواصل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين التربويين، وفي ظل أجواء الاحتقان المتزايدة وحالة الاستياء العارمة التي تسود صفوف هذه الفئة، التي تضطلع بأدوار أساسية ومحورية في تنفيذ الإصلاحات التربوية، وتتحمل مسؤوليات جسيمة في تدبير المؤسسات التعليمية، وفي ظل سياق يتسم بالتوتر والاحتقان داخل أوساط المتصرفين التربويين نتيجة تأخر الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، وما ترتب عن هذا التأخر من استهتار واضح باستقرارهم العائلي والأسري والمهني، وبعد زيارة لجنة الشؤون النقابية لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالرباط، عقد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين اجتماعا يومه الأربعاء 23/07/2025 وسجل ما يلي:1. استنكاره الشديد لتماطل الوزارة في تعاطيها مع ملف المتصرفين التربويين والاستهتار بحقوقهم المادية والمهنية؛2. مطالبته الوزارة بالإفراج الفوري عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة قصد التباري؛3. مساندته المتصرفات والمتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام الحراسة العامة والنظارة ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس 24 يوليوز 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية ودعوته عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الحضور بكثافة لإنجاح هذا المحطة النضالية؛4. إدانته الشديدة للتأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لإسناد مناصب الإدارة التربوية لهذه الفئة، والذي يشكل ضربًا صارخًا للحقوق الأساسية للموظف ومصدر قلق اجتماعي ونفسي؛5. دعوته المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر سلفا، والاستمرار في مقاطعة جميع التكوينات والعمليات والاجتماعات المرتبطة بـمؤسسات الريادة ومشروع المؤسسة المندمج وتدبير جمعية دعم مدرسة النجاح؛6. تنديده بالتغييب الصريح والممنهج للمهام الأصيلة للمتصرف التربوي على غرار باقي الأطر بالمنظومة وتهرب الوزارة من إقرار تعويض مناسب عن الإطار؛7. تحذيره من كل أشكال التضييق على العمل النقابي ومحاولات تكميم الأفواه وثني المناضلات والمناضلين عن الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي الوطني الممارس من طرف بعض المديرين الإقليميين، وهو ما يعتبر ضربا خطيرًا للحقوق الدستورية؛8. تأكيده على تضامنه الكامل واللا مشروط مع كل المناضلات والمناضلين في مختلف الجهات والأقاليم، الذين عبروا عن مواقف نضالية مشرفة وثابتة، تؤكد تشبثهم بالإطار النقابي والدفاع عن كرامة المتصرف التربوي؛9. دعوته إلى التعيين الفوري لجميع المعفيين من مهام الإدارة التربوية في مناصبهم الأصيلة تنفيذا للمادة 22 من النظام الأساسي الجديد؛10. رفضه المطلق لعملية التكليف بمناصب الإدارة التربوية في محاولة للتحايل على المادة 77 من النظام الأساسي الجديد وخلق وضعيات جديدة من أجل تغيير الإطار لبعض المحسوبين على فئات أخرى خارج الضوابط القانونية والتشريعية (الصويرة نموذجا)؛11. استهجانه عدم التنصيص على تاريخ توقيع محضر الخروج الخاص بالأطر الإدارية ضمن المقرر الوزاري إسوة بباقي الفئات، ويستنكر التوظيف المزاجي للمديريات الإقليمية في تحديد تواريخ التوقيع؛ وإذ تحمل النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الأزمة الراهنة التي تنخر قطاع التربية الوطنية، فإنها تدعوها إلى الإصغاء لصوت المتصرفين التربويين قبل فوات الأوان، وإلى اعتماد مقاربات ديمقراطية قائمة على الحوار بدل الإملاءات والتعليمات الفوقية، كما تؤكد تشبثها بمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المقرر حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة. كما أن نقابة المتصرفين التربويين وهي تعتز بانخراط مناضلاتها ومناضليها في مختلف المحطات النضالية، تجدد دعوتها إلى التعبئة الشاملة، والاستعداد الجماعي للانخراط القوي والواعي في البرنامج النضالي الذي سيسطره المجلس الوطني خلال دورته الحضورية القادمة، لما فيه خدمة لقضايا المتصرف التربوي وكرامته المهنية.وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال؛عاشت نقابة المتصرفين التربويين، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة.
