انعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، مباشرة بعد الجلسة العامة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، برئاسة السيدة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وبحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
خصص الاجتماع للاستماع إلى عرض شامل حول مشروع قانون المالية، حيث قدم الوزير أهم الإجراءات والتدابير المالية والاقتصادية المرتقبة للسنة المقبلة، التي تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، وتوسيع إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم.
وأوضح لقجع أن المشروع يتضمن رفع نسبة رسم الاستيراد على الخلايا الكهروضوئية لتشجيع الصناعة الوطنية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية لدعم تطوير هذا القطاع، إضافة إلى إجراءات ضريبية لتعزيز الشفافية والمساهمة في استقرار المالية العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة البرلمان عن كثب لمشروع قانون المالية، واستكمالاً لعملية مناقشته بعد تقديمه في الجلسة العامة، وهو ما يعكس حرص المؤسسات التشريعية والتنفيذية على تعزيز الحوار بين الحكومة والنواب بشأن السياسات المالية والاقتصادية التي تمس مختلف القطاعات والمواطنين
