ظهرت في الآونة الأخيرة وبشكل واضح خلال هذا الأسبوع، سمة أو ظاهرة البيانات التي تناثرت كتناثر أوراق الخريف على مدينة صفرو، وهي ظاهرة غريبة وغير مسبوقة تطرح وراءها مجموعة من التساؤلات حول كواليس صياغة هذه البيانات وأهدافها… هي بيانات مرقمة ترقيما تصاعديا، تعيد إلى أذهاننا لحظات تاريخية غير بعيدة، رسمها صناع الانقلابات بدم الشعوب المقهورة تحت سياط الإقطاعيين الجدد.
v حكمة البيانات أم سذاجة لص؟
دعونا نسأل هنا… هل لغة البيانات لغة حكيمة ومنهج حضاري؟؟؟ أتصور أن الأمر متفق عليه ولا تشوبه شائبة، فلغة البيانات لغة سليمة وحضارية، وهي نوع رائع في التعامل مع الأحداث بشكل سلمي…
إلا أن المتتبعين للشأن المحلي يرون أن الأمر خرج عن إطاره الأصلي، واختلط الحابل بالنابل كما يقال، فأصبحت البيانات ساحة حرب تستعمل فيها كل الأسلحة المحظورة، ومرتعا للمتطفلين الذين لا يحسنون حتى وضع الكلمات الصحيحة في مواضعها، فعندما تقرأ بيانا تحت عنوان :”العدالة والتنمية صانعة أمريكية”، تستوقفك كلمة” صانعة”، فمن صنع من؟ هل العدالة والتنمية بصيغة المؤنث هي من صنعت أمريكا؟ أم أن الحزب هو صنيعة أمريكية؟.
بيانات بأسلوب صحافي، كيف لا وهم يمتهنون الصحافة، وأية صحافة؟؟؟ صحافة الاسترزاق ومهنة الابتزاز… استطاعوا بحيلهم ومكرهم أن ينسجوا خيوطهم على عدد من رجال السلطة ورؤساء المصالح والمستشارين والبرلمانيين، ومنهم من يطوف على المؤسسات والمسؤولين والأحزاب –خصوصا في فترة الانتخابات- لعرض مقالاتهم في انتظار أن يتوصلوا بمقابل مادي… يعترف لهم الجميع ببراعتهم في إسقاط ضحاياهم بالنفاق أحيانا وبالتهديد عن طريق المقالات والبيانات أحيانا أخرى، يمدحون كل من يزهد في عطائه معهم، ويهجون كل من غلت يده وأمسك عن العطاء… وهو ما جعل الكثير يتساءل: هل مجرد كتابة كلمات سيجعل صاحبها يرتدي أرفه الملابس و يركب سيارة “داسيا” ويجلس في المقاهي صباحا ومساء…؟.
كثيرة هي المؤشرات التي تجعل المتتبعين يرون أن القضية –خصوصا بعد سقوط الأقنعة عن العديد من الذين كنا نظنهم مناضلين- هي مهزلة السمسرة التي يقودها بعض البلطجية باسم الشباب الصفريوي وتحت مسمى “الاصلاح والتصحيح”.
v بيانات سياسية أم “صكوك الاتهام”؟
إذا تصفحنا جل هذه البيانات سنرى من الوهلة الأولى أننا أمام اتهامات مجانية، ولا وجود لمبرر منطقي للزج من خلالها بالقارئ والمتلقي الصفريوي في صراعات خفية، والظهور أمامه بلباس القاضي الذي يسرد على الماثلين أمامه شتى التهم بناء على محاضر الشرطة القضائية… فالمتأمل في التفاصيل المملة لمضامين البيانات وفي الأسلوب المخابراتي التي نسجت به هذه المضامين، ليتأكد بدون مبالغة أن القضية باختصار هي ارتماء هؤلاء في حضن السلطة بعقد زواج عرفي لإثارة الفوضى وخلط الأوراق واللعب على كل الحبال، حتى يتم تمويه الرأي العام عن الملفات الحقيقية التي عجز المسؤولون عن حلها، من قبيل استغلال الملك العمومي من طرف الإقطاعيين وبعض الأعيان بالمدينة وحل مشاكل الباعة المتجولين (الفراشة)…
في انتظار ما سيجود به الزمن من حقائق حول هذه الظاهرة ، لا يسع المتلقي الصفريوي إلا متابعة فصول هذا المسلسل لمعرفة الضحية المقبلة التيس ستنسج عليها الخيوط.
