عشنا احداثا حسبنها الابشع على مر الثلاث ولايات الاخيرة من المجالس المنتخبة ولكن الاخيرة كانت مبدعة في بشاعتها.
نبدأ مع الرئيس ما قبل السابق الذي جاء بأفكار و خطة عمل احدثت تورة في التدبير الاداري حيث استطاع تجهيز الجماعة و تطوير مهارات الموارد البشرية و الاعتماد على برامج و خطط عمل واضحة و مدروسة و فعل لجنة المساواة رغم ضعف الزامية القوانين من خلال الميثاق الجماعي القديم و رغم اكراه الجو العام و الثقافة السائدة من حيث اشراك اشخاص خارج المجلس في التسيير، كما استطاع خلق لجنة تهتم بقضايا الشباب ، وفي عهده كانت نقلة نوعية على مستوى دعم الجمعيات والقيام باستشارات مهمة معها في الكثير من القضايا و تطوير مهرجان حب الملوك بشراكة مع المجتمع المدني كان من نتائجه تصنيف المهرجان ثراث عالمي لامدي ،ورغم ذلك ولكي نبقى موضوعيين كانت هناك ايضا هفوات لكنها تبقى دون ما سيأتي ذكره ، لنأتي الى حقبة المجلس السابق ، فرغم البداية المتعثرة والانغلاق والتسلط في بداية عهده لكن سرعان ما ثم تدارك الامر من خلال خلق حراك تشاركي تجلى ببرنامج للحوار المحلي مع المجتمع المدني شمل الجمعيات الرياضية والثقافية والوداديات السكنية ،كما انه وضع خطة تواصل مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي ثم التنصيص عليها في القانون التنظيمي الجديد حيث استطاع تفعيل بعض من ادوارها ومنحها هامش من الاستشارة في بعض القضايا خصوصا تلك المتعلقة بالمجتمع المدني حيث كانت نمودجا وطنيا يحتدى به بشهادة المختصين انا داك خصوصا فيما يتعلق بالديموقراطية التشاركية بالنظر للعدد الكبير من العرائض التي تقدم بها المجتمع المدني للجماعة في تلك الحقبة ، لكن رغم ايجابيات هذا الحوار لكن للاسف ظل محدودا في الزمان والمكان جراء “البلوكاج” الذي عرفته الجماعة في النصف الثاني من ولاية المجلس .
لنصل الى المجلس الحالي الذي لم نجد في رصيده أي من حسنات المجالس المتعاقبة ، فلا هو استشار مع المجتمع المدني ولا فعل الديموقراطية التشاركية ، حيث وضع لجنة المساوات في حالة سبات ولا تتم استشارتها الا في عدد جد محدود من القضايا وسط جو من الانغلاق وشبه انعدام في التواصل ، وحتى برنامج عمل الجماعة لم يجد طريقه بعد للنشر والاشهار ، اما تصميم تهيئة صفرو فلا زال في حكم المجهول ناهيك عن الصراعات الداخلية والتطاحنات التي عرقلت عمل الجماعة وأدت إلى استقالة الرئيس السابق وراجت اخبار بكون الرئيس الحالي قد تقدم بها او حاول ذلك ، وفيما يتعلق بمنح الجمعيات فقد تفتقت عبقرية القائمين على الشأن العام المحلي بالجماعة الى تمرير دفتر تحملات مليء بالثغرات والتخبطات في مجالات الدعم ، فهو يخلط بين المجال الانساني والاجتماعي والمجال الثقافي والبيئي ، كما أنه فرض الادلاء بتقرير مالي محاسباتي حتى بالنسبة للجمعيات التي لم يسبق لها ان حصلت علي دعم من الجماعة وهدا أمر غريب لا تطالب به حتى المؤسسات التي تدعم الجمعيات بمبالغ جد كبيرة ، ليتوج دلك خلال الموسم السابق والحالي باقتصار الدعم على الجانب الرياضي والاجتماعي ويقصي الجانب الثقافي والبيئي .
لنصل الى ام التراجعات الا وهي قيام مجلس دار القائد عمر بتفويت عملية تسيير مهرجان حب الملوك والمعهد البلدي الموسيقي الى وزارة الثقافة، واقام الدسائس لإقصاء الكفاءات المحلية من تسيير مهرجان حب الملوك وفي مقدمتهم السيدان جواد السوناني وبلال مرميد . إن هذا القرار هو في جوهره ضرب في عمق التدبير الديموقراطي المحلي وإجهاز على مكتسبات اللامركزية ، كل هذا نعيشه في هذه الحقبة من مجلس جماعي “غا غادي على الله ” بارتجالية واضحة في الوقت الذي كنا ننتظر من مدبر الشأن العام المحلي “المنتخب” ان يدافع عن موقعه كممثل للمواطن و كممثل للديموقراطية المحلية ووضع قطيعة مع المركزية التي لا تعبر عن الرقي الذي تطمح له السياسات العامة للدولة في تدبير الحياة العامة ، و جعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الميثاق الذي يربط بين المواطن و مجلس الجماعة ، الا ان المجلس الحالي تراجع عن هذه المبادئ و رجع بما حققه الذين من قبلهم الى عصر ما قبل دستور 2011 و أكثر ، حيث نرى ان اعلى سلطة في البلاد (المؤسسة الملكية ) تعمل على ترسيخ اللامركزية الترابية ” مقتطف من الرسالة السامية لجلالة الملك الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة :
« ولا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال، من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية. ومن ثم حظيت على مر المحطات التاريخية التي عرفتها بلادنا، بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية التي تم اعتمادها، حيث مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش، وساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية »
الا ان هذا المجلس له رأي اخر حيث غلب المركزية و التدبير العمودي على التدبير الافقي الذي يساهم فيه مواطنوا المدينة بالتصويت و إبداء رأيهم ، اي ان كل من فضاء المعهد البلدي الموسيقي و مهرجان حب الملوك المواطن الصفريوي لن يعبر و لن يساهم في اطوار تدبيرهما الا بصفة محدودة ، و سيصبح متفرجا مستهلكا فحسب ، في وقت كان يساهم في تدبيرهما ، اولا عندما يصوت على اعضاء المجلس في الانتخابات الجماعية و ثانيا من خلال جمعيات المجتمع المدني التي تساهم في تدبيرهما منذ عشرات السنين ، ومن مبرراتهم انهم سيقولون انه لن يكلف الجماعة و انه سيرقى الى درجات من الاحتراف ، وكل هذا كان امرا واقعا في مجلس معزوز حيث كانت الجماعة تساهم بمبلغ 50 مليون سنتيم وكانت تكري الفضاء التجاري بما يناهز 100 مليون سنتيم لتكون الجماعة في هذه الحالة رابحة من المهرجان .
إن قرار تفويت المهرجان والمعهد الموسيقى سيبقى وصمة عار على جبين كل من ادعى انه يمارس السياسة و يناضل من اجل المواطن الصفريوي ، لنصل الى خلاصة مفادها ان هؤلاء “المنتخبين” قد اجهزوا على حق المواطن المحلي في ابسط حقوقه والتي اقرتها الدساتير المتعاقبة واهمها دستور 2011 والمتعلقة بالديموقراطية التشاركية و توسيع دائرة التدبير اللامركزي وتجويد الحياة العامة محليا كخيار استراتيجي للبلاد .
